#

التعاون الإنمائي لتركيا: خصائصه العامة و موقفه تجاه الدول الأقل نموا

التعاون الإنمائي لتركيا: خصائصه العامة و موقفه تجاه الدول الأقل نموا

دور تركيا الإنمائي في مجال التعاون الدولي تعرض الى تغيرات جذرية منذ الخمسينات من القرن الماضي. إن الشعور بالمسؤولية المتزايدة بشأن دعم السلام العالمي من خلال ديناميكيات اقتصادية جديدة و الإسهام في التنمية المستدامة على الصعيد العالمي قد منح لتركيا فرصة الظهور كلاعب ديناميكي في هيكلية التعاون الإنمائي الدولي.

اصبحت المساعدات الإنمائية الرسمية المتزايدة جزءا لا يتجزأ من السياسة الخارجية التركية الاستباقية. إن لتركيا مواقف مساهمة ناشطة في الاستقرار العالمي متلائمة مع سياستها في الاسهام لخلق بيئة أكثر سلاما و استقرارا في اقاليمها المجاورة. ان تركيا زادت من المساعدات الإنمائية الرسمية لمنفعة الدول المتضررة من مصادر عدم الاستقرار بسبب الكوارث الطبيعية والصراعات و تقوم أيضا بدور الوسيط في النزاعات الاقليمية باعتبارها جزء من سياسة استخدام القوة الناعمة.

التعاون الإنمائي لتركيا: التحول من دولة تتلقي المساعدات الى دولة مانحة

إن منظمة تخطيط الدولة لتركيا بدأت برنامجها للمساعدات الخارجية بتاريخ 5 يونيو1985م بتشكيل حزمة مساعدات شاملة بقيمة 10 مليون دولار تهدف لبناء القدرات المؤسسية في غامبيا وغينيا وغينيا بيساو وموريتانيا والسنغال والصومال والسودان.

أن المناخ الدولي في أواخر 1980م قد تغيير مما أسفر عن ظهور دول القوقاز و آسيا الوسطى كجمهوريات مستقلة. وهكذا تم تشكيل سياسة خارجية تركية مرة أخرى حول القوقاز و آسيا الوسطى المناطق التي كانت خارج  سياستها فعليا خلال سنوات الحرب الباردة. وهكذا وجدت تركيا فرصة لتعزيز علاقاتها مع منطقة أوراسيا  ذو الجغرافية الواسعة والتي  ترتبط فيما بينها  روابط تاريخية وثقافية ولغوية. لكي تتجاوز الدول المستقلة حديثا في هذه المنطقة الصعوبات التي ولدت نتيجة التحول الإقتصادي و إنشاء الدولة تحتاج الى تقديم الدعم الفوري اللازم والمنظم تنظيما جيدا. ولتلبية هذه الاحتياجات الى حد كبير تم تأسيس وكالة التنمية و التعاون التركي (تيكا). وهكذا أصبحت الدول المستقلة في القوقاز و آسيا الوسطى محور تمركز للمساعدات التركية. وتابع هذا الإتجاه في الأونة الأخيرة التحول السريع في مجال التعاون الإنمائي مما ادي الى أحتضان جغرافية واسعة من البلدان المتواجدة في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.

ٳضفاء الطابع المؤسسي لوكالة التنمية والتعاون التركي (تيكا)

تأسست وكالة التنمية والتعاون التركي (تيكا) عام 1992م  وتحملت مسؤولية تنفيذ سياسة التعاون التنموي التركي وهي المسؤولة أيضا عن تنسيق التعاون التنموي التركي مع الجهات الفاعلة الوطنية والمنظمات الدولية والجهات المانحة الثنائية. إن وكالة التنمية والتعاون التركي مسؤولة أيضا عن مهمة جمع إحصائيات وتقديم التقارير حول مساعدات التنمية الرسمية لتركيا.

تساهم وكالة تيكا في مهمة التنمية المستدامة والقضاء على الفقر في الدول المتعاونة في هذا المجال. ويكمن وسط هذا المركز تجربة تركيا وخبرتها. تشارك تركيا خبراتها الخاصة  من خلال تكييف احتياجاتها الإنمائية الخاصة لتناسب احتياجات الدول الشريكة في التنمية وأولوياتهم التنمية. ولدى تيكا 23 دولة شريكة في التنمية ولديها أيضا 26 مكتبا لبرنامج التنسيق والتي تلعب بدورها دورا مهما في مجال الاتصالات المباشرة مع شركاء التنمية المحلية وفي جمع البيانات عن الدول وفي تنفيذ نشاطات التعاون. ومع ذلك لا تقتصر نشاطات تيكا بهذه المكاتب 23 بل ان لديها مكاتب تصل الى اكثر من 100 دولة حول العالم.

أولويات جديدة في السياسة الخارجية التركية ودور التعاون الإنمائي

 تواصل تركيا جهودها لعب دور بناء في القضايا الرئيسية في منطقتها وخارج منطقتها. إن أنشطة تركيا التي تبذلها في مجال التعاون التنموي دليل على اصرارها بشأن الاسهام في الجهود العالمية التي تهدف الى التنمية المستدامة و القضاء على الفقر لمستقبل أفضل للجميع.

وضعت تركيا أفغانستان على رأس جدول أعمال التعاون التنموي بعد سقوط نظام الطالبان. و قد أصبح من أولويات تركيا إعادة بناء أفغانستان التي دمرتها الحرب، وتوفير الخدمات الأساسية، ، وإنشاء نظام جديد يحترم الحريات الأساسية فضلا عن إعادة تأسيس النظام العام. بلغت المساعدات التنمية الرسمية التركية 400 مليون دولار الى أفغانستان بين عامي 2005 و2009. تيكا لديها ثلاثة مكاتب في كابول و مزار شريف و فرداك يعملون في تعاون وثيق مع السفارة التركية في كابول. وقد كان من أحد أهداف السياسة الخارجية التركية في العقود الاخيرة توسيع مجال العمل المقتصر مع المناطق المجاورة و المشاركة في القضايا العالمية بشكل قيادي. وفقا لهذا الهدف بدأت تركيا بعلاقات التعاون التنموي مع الدول الافريقية. وفي هذا الصدد تم قبول تركيا كـ" مراقبة " للإتحاد الأفريقي في عام 2002  وأعلن "عام أفريقيا" في عام 2005 وفتحت تيكا في نفس العام مكتبها الاول في افريقيا وتحديدا في اثيوبيا تلتها مكاتب في السودان والسنغال. تعمل هذه المكاتب على المستوى الإقليمي، وتغطي أيضا البلدان داخل المنطقة المجاورة لها. استضافت تركيا في أغسطس 2008 " قمة التعاون ألافريقي- تركيا " و في نفس العام أعلن الاتحاد الأفريقي بان تركيا هي " شريكها الاستراتيجي ".

 

وتشمل المجالات الرئيسية للتعاون في أفريقيا الزراعة والصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي والتدريب المهني وتنمية القدرات المؤسسية وتقديم المساعدات الإنسانية.

إن  " برنامج التنمية الزراعية في أفريقيا "و " برنامج الصحة الافريقية " و " برنامج التدريب المهني الافريقي " برامج تضمن العديد من الدول تم اعدادهم لتلبية الاحتياجات الخاصة للدول الأفريقية. فضلا عن أنشطة تطوير القدرات قامت تركيا من خلال تيكا بتنفيذ العديد من المشاريع في بناء البنية التحتية لتقديم الخدمات الاجتماعية مثل بناء المدارس و المستشفيات.

وقد بلغت المساعدات الانمائية الرسمية المقدمة من تركيا الى أفريقيا في عام 2006 م ما يقارب 51،73  وهذا يمثل زيادة خمسة أضعاف مقارنة لعام 2005. إن تركيا حريصة على زيادة هذه الأرقام.

ومن الجدير بالذكر أن من أولويات تركيا الاخرى هو تطوير التعاون في مختلف الأنظمة الدولية من أجل ابراز دورها المتزايد في التعاون العالمي. وفي هذا السياق، عملت تركيا على تقديم تبرعات لمنظمات متعددة الأطراف، مثل منظمة التعاون والتنمية، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي واليونيدو ومنظمة الأغذية والزراعة. وقد قامت تركيا بتقديم 44،62 دولار للأنظمة الدولية في عام 2008 فقط خصصت أكبر حصة منها لأنظمة الأمم المتحدة و صناديقها.

أداء تركيا كدولة مانحة متصاعدة

بلغ  حجم المتوسط السنوي للمساعدات الانمائية الرسمية لتركيا للفترة 2006-2009 فوق 700 مليون دولار أمريكي. في عام 2009 وبالرغم من الأزمة الاقتصادية العالمية، بلغت مجموع المساعدات الانمائية الرسمية لتركيا 707 مليون  دولار أمريكي. وهكذا عندما تقيم من حيث أسعارعام 2008 فإننا نرئ ان هنالك زيادة قدرها 1.63٪  في 2009 وفقا لمعطيات منظمة التعاون والتنمية الرسمية. وفي عام 2010، بلغت المساعدات الانمائية الرسمية لتركيا الى 966  مليون دولارا أمريكي. وفي عام 2010 وحده، قدمت تركيا مساعدات تنموية الى 131 بلدا المتواجدة في قائمة منظمة التعاون والتنمية / لجنة المساعدات الإنمائية للبلدان التي تتلقى المساعدات. ووفقا لتقرير التعاون التنموي لمنظمة التعاون والتنمية و لجنة المساعدة الإنمائية أصبحت تركيا التي كانت تحتل المرتبة الأولى بين المانحين الناشئين في عام 2006، في المرتبة الثانية بعد جمهورية كوريا بإسهامها  في كل من عامي 2007  بـ 602 مليون دولار أمريكي و 2008  بـ 780،37 مليون دولار امريكي.

تلقت بلدان جنوب ووسط آسيا ما يقارب 45٪ من المساعدات التركية في حين ان بلدان البلقان و شرق أوروبا تلقت مايقارب 27٪. ودول أفريقيا والشرق الأوسط، والتي تعتبرنسبيا شركاء أكثر حداثة لتركيا، تلقت ما يقرب من ربع المساعدات الانمائية التركية.

 زادت المساعدات المقدمة الى أفريقيا عام 2010 بنسبة 67٪  حيث وصلت المساعدات المقدمة من 30،9 مليون دولار امريكي الى 71 مليون دولار أمريكي. وبلغت المساعدات الى البلدان الأقل نموا 158،95 مليون دولار أمريكي في نفس العام. إن هذه الارقام التي كشفت أن المساعدات التركية قد وصلت الى معظم دول أفريقيا، تظهر أيضا حرص تركيا بأن تصبح شريكا ناشطا في التنمية في القارة. وكانت أفغانستان، وهي من أقل البلدان نموا، أكبر متلقي للمساعدات الانمائية الرسمية التركية.

ركزت تركيا مساعداتها من المنظور القطاعي على البنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية و نفقت المزيد من الموارد على قطاع التعليم والصحة. تركزت معظم مشاريع التعاون التنموي لتركيا على تطوير قطاع البنية التحتية الاجتماعية ما بين 2005 و 2010. إن السبب الرئيسي وراء هذا التركيز هو سياسة تركيا لتقديم الخدمات في القطاعات الفرعية عن طريق أستجابة تركيا لدعوة بعض الدول الطالبة للمنح لتلبية احتياجاتها الاساسية من تعليم وصحة ومياه والصرف الصحي والبنية التحتية الادراية والمدنية.

 ويشكل تعاون الجنوب- الجنوبي وجهة هامة للتعاون التنموي لتركيا. و وفقا لمعطيات  الأمم المتحدة في عام 2007 كانت مدفوعات التعاون الجنوب - الجنوبي من قبل كولومبيا، وجمهورية كوريا، وتركيا  وعلى التوالي 343 مليون دولار أمريكي  270 مليون دولار أمريكي و 602 مليون دولار أمريكي. بين عامي 2002 و 2007، الا ان هذا المبلغ قد زاد الى ثلاثة أضعاف من قبل كولومبيا و أربعة أضعاف من قبل جمهورية كوريا و عشرين ضعفا من قبل تركيا.

 رؤية تركيا لتنمية البلدان الأقل نموا

تمثل البلدان الأقل نموا أفقر وأضعف شرائح المجتمع الدولي. هذه المجموعة التي تمثل11 ٪  من سكان العالم والتي تعاني من الفقر المدقع و ضعف هيكلية اقتصادهم ونقص القدرات المتعلقة بالنمو عادة تتحد مع الصعوبات الهيكلية و تعرقل جهود هذه الدول و تعرقل تطوير جودة معيشتها كان عدد الدول الأقل نموا 25 في عام 1971 الا ان هذا العدد أصبح 48 في عام 2011. استطاعت ثلاثة دول فقط الخروج من قائمة الدول الأقل نموا الا وهي (بوتسوانا عام 1994، والرأس الأخضر عام 2007، وجزر المالديف عام 2011). إن تركيا تعمل لرفع مستوى وعي المجتمع الدولي بشأن الدول الأقل نموا كما وتساهم مع الجهود المبذولة من أجل إيجاد حل عاجل للدول الأقل نموا. ونتيجة لهذه الجهود قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قراريها 64/213 المؤرخ في ديسمبر  2009  و 65/171 المؤرخ في ديسمبر 2010 عقد مؤتمر الأمم المتحدة الرابع للدول الأقل نموا في مدينة اسطنبول يوم 9 - 13 مايو 2011.

تركيا تعتقد أن التنمية المستدامة العالمية ترتبط مباشرة بالسلام والأمن العالمي، وكما تعتقد ان دعم  الدول الأقل نموا هو مسؤولية جماعية. وفي هذا السياق قامت تركيا وبحماسة كبيرة لرعاية مؤتمر الأمم المتحدة الربع للدول الأقل نموأ والتي عقدت في اسطنبول. وقد شكل المؤتمر خطوة هامة لتناول القضايا التي تواجهها الدول الأقل نموا وأكد على الارادة السياسية و الحرص لرؤساء حكومات الدول العضوية والمجتمع الدولي و المشاركين الآخرين.

و هكذا أصبح من الممكن تحديد المعايير الشراكة العالمية المتجددة والمعززة لإيجاد حلول دائمة للقضايا المعدة في العقد المقبل. وهكذا قدم المؤتمر فرصة لإطلاع المجتمع الدولي على القضايا العالمية مثل الفقر،الأمن الغذائي، أمن الطاقة والأثار السلبية لتغير المناخ وغيرها من القضايا العالمية. إن تركيا تعلق أهمية خاصة لتعزيز الوعي الدولي حول هذه القضايا. وكما أكدت تركيا أن جميع الناس لديهم الحق في الاستفادة من الثروة و الرخاء العالمي وأن الكفاح مع القضايا العالمية هو من مصلحة الجميع.

في هذا السياق، كان مؤتمر اسطنبول مختلفا عن جميع المؤتمرات السابقة من نواح كثيرة. ان هذا الاجتماع الذي يعقد كل عشرة اعوام، عقد للمرة الأولى في دولة نامية. واضافة الى ذلك  كان الأول من نوعه في صدد أبعاد عدة مثل المنتدى البرلماني ومنتدى الفكري. في إطارمسار القطاع الخاص تم تنظيم اجتماعا رفيع المستوى في مواضيع الشراكة والاسثتمار ومنتدى للاعمال ومعرض تجاري. علقت تركيا منذ البداية أهمية ليس لاستضافة المؤتمر فقط، بل أيضا لدعم العملية التحضيرية و المشاركة بنشاط لمضمون الوثائق الختامية خلال تحضيرها. حضر المؤتمر 36 رئيس حكومة، و 96 وزير و 66 من رؤساء المنظمات الدولية وتم اعتماد  مجموعه 931 8. شخص في المؤتمر. مع أنشطة مختلفة جانبية تجاوز عدد المشاركين 10.000. ساهم المجتمع المدني ووسائل الإعلام بشكل كبير في توعية الرأي العام الدولي للقضايا التي تواجهها الدول الأقل نموا.

وكنتيجة لهذه الجهود،  تم الاتفاق على  خطة عمل اسطنبول الشاملة فضلا عن اتفاق إعلان اسطنبول. إعلان اسطنبول يؤكد التزام المجتمع الدولي وشركاء التنمية نحو الدول الأقل نموا وتطورها. يظهر الإعلان مسؤولية منظومة الأمم المتحدة مع وضع اطار للتعاون مع الدول النامية ووضع الدول الأقل نموا والتعاون الجنوب-الجنوب و الدول المتقدمة النمو كشركاء التنمية  للأنظمة الدولية. ومن ناحية أخرى إن خطة عمل  اسطنبول بمثابة وثيقة شاملة تحتوي الاجراءات التي ستتولاها الدول الأقل نموا وشركاء التنمية  الذين سيساهمون  في تحقيق العدل و التنمية المستدامة من قبل أقل البلدان نموا حتى حلول عام 2020.

إن خطة عمل اسطنبول ستكون وثيقة مرشدة بشأن التنمية متخذ قوته من التضامن العالمي والشراكة. العناصر الأساسية لبرنامج عمل اسطنبول هي زيادة التزامات مساعدات التنمية الرسمية ، و الحصول على التجارة المتطورة، وتحسين القدرات الإنتاجية للدول الأقل نموا و تشجيع الاستثمارات نحو هذا الهدف. و تم إجراء المفاوضات في المؤتمر عن مواضيع التجارة و الاستثمار و المساعدات التنموية الرسمية.

تهدف خطة عمل اسطنبول الى زيادة القدرة الإنتاجية  للدول الأقل نموا خاصة في مجالات البنية التحتية والصناعة التحويلية والطاقة والعلوم والتكنولوجيا والابتكار، والزراعة والتنمية الريفية، و لهذا الهدف تعتزم  توفير المساعدة التقنية والمالية فضلا عن تشجيع القطاع الخاص و تعزيز دور المرأة. والهدف الاخر المهم لخطة عمل اسطنبول هو  مضاعفة حصة الدول الأقل نموا في التجارة العالمية حتى عام 2020. و قد تم الاتفاق على تنظيم " قواعد المنشأ " في ما يتعلق بالواردات من الدول الأقل نموا بهدف تسهيل الوصول إلى الأسواق و تنفيذ القرارات فورا حول وصول الدول الأقل نموا الى الأسواق الحرة معفاة من الرسوم الجمركية و دون كوتا في إطار منظمة التجارة العالمية. و قد كان من المتوقع ارتفاع حصة آلية " المساعدة من أجل التجارة " للدول الأقل نموا و توسيع نطاق الدعم  " إطار المتكامل المتعزز".

تحتوي خطة عمل اسطنبول عناصر جديدة ايضا مثل تعزيز الفرص الاقتصادية للمرأة و تعزيز دور المرأة في عمليات اتخاذ القرارات و تعزيز المرأة. ومن حملته الخطة الجديدة، العمل على توفير مشاركة الشباب  في عملية  اتخاذ القرر فضلا عن مشاركتهم في الحياة الاجتماعية و الاقتصادية. وعلق اهتماما خاصا لتنفيذ الالتزامات والاشراف على الجهود. و ليس هناك شك أن مسؤولية تنفيذ هذا تقع على عاتق الدول الاقل نموا. و من جهة أخرى من المستحيل انكار اهمية دعم المجتمع الدولي و شركاء التنمية.  و من المتوقع من نتائج و تنفيذ خطة عمل اسطنبول في سياق التزام المؤتمر ان يتخذ الدول الأعضاء و البرلمانات و المجتمع الدولي و قطاع الخاص و المثقفين دورا ناشطا.

و ستساهم تركيا بـ5 ملايين دولار أمريكي لتنفيذ خطة عمل اسطنبول. وعلاوة على ذلك، أعربت تركيا عن استعدادها لاستضافة مؤتمر خطة عمل اسطنبول الفترة المؤقتة للاستعراض في اسطنبول بعام 2015. و خلال المؤتمر اعلن رئيس الوزراء أردوغان  " حزمة التعاون الاقتصادي و التقني لتركيا " للدول الأقل نموا كدولة مضيفة لمؤتمر الأمم المتحدة  الربع للدول الأقل نموا.

وفقا لذلك، فإن تركيا ستوفر ما مجموع 200 مليون دولار أمريكي سنويا إلى الدول الأقل نموا، بدءا من عام 2012. ومن المؤمل استخدام هذه المبالغ في مشاريع وبرامج التعاون التقني، وكذلك للمنح الدراسية. إن تركيا كدولة نامية لديها العديد من النجاحات والتجارب لتقاسمها مع الدول الأقل نموا. تهدف تركيا الى زيادة مستوى الاستثمار المباشر مع الدول الأقل نموا، ولا سيما في القطاع الخاص، إلى ما مجموعه 5 مليارات دولار بحلول عام 2015 - والسعي لزيادة هذا المبلغ إلى 10 مليار دولار بحلول عام 2020.

تركزت مساهمات تركيا في خطة عمل اسطنبول في المجالات مثل زيادة القدرات الانتاجية، و تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية، و تحسين الأدوات اللازمة لحوافز الاستثمار، و تقليل مخاطر السياحة  والكوارث و إدارة الكوارث، ومكافحة التصحر، و زراعة  الغابات و التشجير، و ادارة الأراضي الجافة، و تعزيز دور المرأة في الحياة الإجتماعية و الإقتصادية، و التدريب المهني، وزيادة فرص العمل من أجل الشباب و خاصة الفتيات.

تركيا ومن خلال خطة عمل اسطنبول تعتقد انها ستخلق قوة دفع جديدة مستدامة وشاملة وعلى قدم المساواة للتنمية الاقتصادية. و في هذا السياق تلتزم تركيا القيام بعمليات التنمية تجاه الدول الاقل نموا. واخيرا تتحضر تركيا لاعداد واستضافة " المركز الدولي للعلوم والتكنولوجيا والابتكار" " والمركز الزراعي الدولي".