إن القرار الصادر عن المحكمة المعنية في المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بقضية مقتل جمال خاشقجي، والذي تم إعلانه اليوم (23 ديسمبر/كانون الأول) أبعد ما يكون عن تلبية تطلعات كل من بلدنا والمجتمع الدولي في الكشف عن الجريمة بكل جوانبها وتجلي العدالة.

إن بقاء النقاط المهمة في طي الكتمان مثل مصير جثمان المرحوم خاشقجي، وتحديد المحرضين على قتله والمتعاونين المحليين إن وجدوا، هو قصور أساسي من جهة تجلّي العدالة ومبدأ المساءلة.

إن الكشف عن الجريمة التي ارتكبت في الأراضي التركية وتحديد ومعاقبة المسؤولين والمحرضين عليها، ليست مسؤولية قانونية فحسب؛ بل مسؤولية وجدانية في الوقت نفسه.

وبهذه المناسبة، نجدد تطلعنا الى التعاون القضائي مع السلطات السعودية بشأن هذه القضية.