قام قاضي محكمة الصلح في ويستمينستر في لندن خلال الجلسة التي عقدتها أمس (28 تشرين الثاني/نوفمبر) برد الطلب الذي تقدمنا به بخصوص تسليم كل من المتهمين حمدي إيباك وطالب بويوك وعلي تشاليك ومصطفى يشيل لتركيا.

والمبررات التي ساقتها المحكمة لرد طلبات التسليم التي تقدمنا بها لا تستند إلى أي أساس.

وما نتطلع إليه هو الإسراع في تسليم هؤلاء الأشخاص إلى تركيا لمحاكمتهم أمام المحاكم التركية، لكونهم من بين الأعضاء البارزين في تنظيم غولن الإرهابي الذي قام بالمحاولة الانقلابية الخائنة في 15 تموز/يوليو، والتي أسفرت عن استشهاد 251 شخصاً من مواطنينا الأبرياء وجرح الآلاف منهم.

ونحن عازمون على مواصلة الجهود التي نبذلها في هذا المنحى.

وقد أكدنا بقوة للسلطات البريطانية التي تباحثنا وإياها على عدم إمكانية القبول بهذا القرار، وعلى خيبة الأمل التي اعترتنا جراءه.