بموجب الاتفاقية الموقعة مع ليبيا، تم تحديد قسم من الحدود الغربية لمناطق السيادة البحرية لتركيا في شرقي البحر المتوسط. إن هذه الاتفاقية تم توقيعها وفقًا للقانون الدولي، بما في ذلك البنود ذات الصلة باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، لا سيما قرارات المحكمة التي تشكل اجتهادات القانون الدولي.

في الأساس، تدرك جميع الأطراف أن تركيا تمتلك أطول ساحل بر رئيسي شرقي المتوسط، والجزر الكائنة في الجهة المقابلة للخط الواقع بين البرين الرئيسيين لا يمكن أن تشكل سيادة بحرية خارج مياهها الإقليمية، وأنه لدى حساب حدود السيادة البحرية يتم الأخذ بعين الاعتبار طول السواحل واتجاهاتها. في واقع الأمر، دعت تركيا الأطراف قبل توقيع الاتفاقية إلى مفاوضات من أجل التوصل إلى تفاهم عادل، وأنها لاتزال مستعدة للتفاوض. ولكن الأطراف، في مقابل نهج تركيا القائم على الإنصاف والمعتمد على القانون الدولي، اختارت اتخاذ الإجراءات الأحادية وإلقاء التهم على تركيا، بدلا من إطلاق المفاوضات معها.

تكمن وراء هذا الفهم أطروحات اليونان وقبرص الرومية المتطرفة المتعنتة، على سبيل الميثال محاولة المنح لجزيرة كاستيلوريزو (ميس)، هي جزيرة صغيرة مقارنة بالبر الرئيسي التركي، سيادة بحرية بـ 4 آلاف ضعف من مساحتها الحقيقية. هذا المفهوم أفقد مصر 40 ألف كليو متر مربع في الماضي.

من خلال الاتفاقية الأخيرة الموقعة مع ليبيا، تم التأكيد بوضوح على أن البلدين لن يسمحها بفرض سياسة الأمر الواقع.