نرفض التصريحات المليئة بالإفتراءات والأكاذيب التي أدلها بها المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية بتاريخ 24 أيلول 2019 الذي تجاوز حدوده مستهدفا بها بلدنا والسيد رئيس الجمهورية .

انتقاد الديمقراطية في تركيا من قبل من أتوا الى السلطة بانقلاب هو بحد ذاته أمر يدعو للسخرية .

إن تركيا بصفتها عضو مسؤول في المجتمع الدولي تدعو الى وضع حد للانتهاكات المستمرة بشكل واسع والممنهج لحقوق الانسان في مصر وتدعو الى تلبية مطالب الشعب المصري المشروعة كالديمقراطية والعدالة والمساواة والحرية والمساءلة والازدهار . الممارسات التي لاتتناسب مع الضمير الإنساني في السجون المصرية والمراحل القضائية المسيرة من خلال القرارات السياسية معروفة بشكل جيد من قبل المجتمع الدولي . وفي الحقيقة أصبحت هذه الممارسات موضع انتفاد مختلف المنظمات الدولية .

بدلا من الإصغاء إلى نداءات ومقترحات النوايا الحسنة بطريقة إيجابية تفضل الإدارة المصرية تبني موقفا عدوانيا ، كما فعلت ذلك مرات عدة ، من أجل التستر على انتهاكات حقوق الإنسان وتجاهل المطالب الأساسية للشعب المصري .

من الواضح أن سعي مصر لاستهداف بلدنا والذي له خبرة ودور رائد في مكافحة الإرهاب هو إنعكاس لهذا الموقف العدواني . إن تركيا بالإضافة إلى مكافحتها منظمة فتح الله غولن الإرهابية تقاتل منذ سنوات المنظمات الإرهابية كالبي كي كي) PKK ( واليي بي كي ) YPG ( والقاعدة وداعش. إن مكافحة تركيا للإرهاب الذي يشكل تهديدا والقادم من خارج حدودها تساهم في حماية وحدة أراضي الدول المجاورة وعلى رأسها سوريا كما تساهم في حماية أمن وسلامة المنطقة .

كما نرى بشكل واضح في التصريح أن أولئك الذين وصلوا إلى السلطة عن طريق الإنقلاب ليس مستغربا دعمهم للإنقلابيين .

إن هذا التصريح أصلا لايتعدى أكثر من إنعكاس لشخصية الإدارة في مصر القائمة على الظلم والقمع .

ستواصل تركيا موقفها المبدئي نحو سلام وإزدهار الشعب المصري الشقيق وستستمر في التعبير عن أرائها حول العودة إلى الديمقراطية وإرساء الحقوق والحريات في مصر .