#

س/ج: 33، التاريخ: 12 أيار/مايو 2019، رد الناطق باسم وزارة الخارجية حامي أقصوي على سؤال حول إدعاءات وزيري الخارجية والدفاع اليونانيين فيما يخص موقف حلف الناتو إزاء مشاكل بحر إيجة

في وقت تقوم فيه تركيا واليونان بتناول القضايا المتعلقة ببحر إيجة على صعيد ثنائي فيما بينهما، فإنه ليس جديداً أن تقوم جارتنا وحليفتنا اليونان باستغلال المنظمات الدولية، بما فيها حلف الناتو، وجرها إلى خضم هذه المشاكل، في سعي منها إلى إظهار صحة وأحقية طروحاتها الوطنية المتعلقة بهذه المشاكل. وتعتبر الأجوبة التي رد بها وزيرا الدفاع والخارجية اليونانيين على سؤال طرحه أحد أعضاء البرلمان اليوناني، مثالاً جديداً على مثل هذه المساعي اليونانية غير المجدية.

لقد تم منح الجزر في شرقي بحر إيجة صفة غير عسكرية بموجب العديد من المعاهدات الدولية، بما فيها معاهدة لوزان لعام 1923 ومعاهدة باريس لعام 1947. وهذه المعاهدات الدولية مازالت سارية، وبالتالي فهي ملزمة قانونًا لليونان، وهي تحظر تسليح الجزر في شرقي بحر إيجة وتفرض في هذا الإطار مسؤوليات قانونية على عاتق اليونان.

إن السلطات المدنية والعسكرية في حلف الناتو ملتزمة بسياسة الحلف المتمثلة في الامتناع عن التدخل في النزاعات الثنائية بين الحلفاء، وثابرت على التصرف في إطار هذه الأسس. وهذا الوضع يسري أيضاً على أنشطة الناتو في بحر إيجة. وعند إطلاق هذه العملية اتفق جميع الحلفاء، ومن بينهم اليونان، على تنفيذ نشاطات الناتو في بحر إيجة بطريقة لا تخل فيها السياسات الوطنية لأعضاء الناتو.

وبالتماشي مع هذا المفهوم الجماعي للحلفاء، تم الاتفاق على أن السفن العسكرية العاملة في بحر إيجة في إطار نشاط الناتو في المنطقة سوف تمتنع عن القيام بأي تفاعل هذه مع الجزر التي تتمتع بصفة غير عسكرية، بما في ذلك الامتناع عن التزود بالوقود أو إجراء زيارات للموانئ. وعلاوة على ذلك، لا تستطيع هذه السفن ممارسة نشاطها في بحر إيجة سوى في المناطق البحرية التي تسمح بها تركيا واليونان معاً.

ولما كان الأمر كذلك، فإن الادعاء بأن النشاطات التي تقوم بها الناتو لاعتبارات إنسانية وبموافقة تركية بغية دعم مكافحة تيارات الهجرة غير المشروعة في بحر إيجة، "أبطلت بشكل فعلي" موقف تركيا المشروع النابع من القانون الدولي، يعتبر أمراً عبثياً لا طائل منه.

وبهذه المناسبة، نجدد دعوتنا لليونان لوقف مساعيها الرامية إلى تجاهل القانون الدولي والحقائق التاريخية وحقوق تركيا المشروعة ومصالحها، وعدم البحث عن فرص لخلق الأمر الواقع.

ونعيد التذكير بأن المشاكل القائمة بين الجانبين لا يمكن حلها إلا عبر التفاهم البناء المتبادل والجهود المشتركة، وأن تركيا تملك الإرادة الكاملة في هذا الخصوص، وأننا ننتظر من اليونان أيضاً أن تتصرف بنفس الطريقة.