إن تركيا طرف في جميع اتفاقيات الأمم المتحدة والمجلس الأوربي الخاصة بمناهضة التعذيب وسوء المعاملة. وكل مكان يتعرض فيه الأشخاص للحرمان من حرياتهم مفتوح أمام آليات الرقابة الدولية. ويتم تطبيق سياسة "عدم التسامح مطلقًا مع التعذيب" بكل دقة منذ عام 2003.

وبالتالي، فإن تركيا، وكما تفعل في المجالات الأخرى، تتصرف وفقًا لالتزاماتها الدولية في مجال مكافحة التعذيب أيضاً.

والبيان الصادر عن الناطق باسم وزارة الخارجية الألمانية والذي نشرته وكالة الأنباء الألمانية الرسمية، والذي يدعو فيه تركيا إلى الالتزام باتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، لا يستند إلى أي أساس. حتى أن مكتب المدعي العام ذي الصلة كان قد أجرى تحقيقاً حول إدعاءات الشخص المذكور، واتخذ قراراً بأنه لا يوجد هناك ما يستدعي الملاحقة. وتحقق تركيا بكل دقة في جميع المزاعم المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة، وتظهر موقفها بهذا الخصوص بشكل واضح وشفاف.

لقد تم في عام 2013 إلغاء التقادم بخصوص جرائم التعذيب. كما أن أخذ السلطات الرسمية مثل هذه المزاعم التي لا أساس لها من الصحة والتي تهدف إلى تشويه سمعة تركيا، على محمل الجد، يعتبر أمراً ذو معان ودلالات.