إن اتهام المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية بأن تركيا تدعم الإرهابيين المتطرفين في ليبيا، يعد تعبيرا واضحا عن محاولة هذا البلد للتستر على مؤامراته في ليبيا.

ليس من المستغرب أن تدعم الإدارة المصرية لحفتر الذي يهدف إلى إقامة ديكتاتورية عسكرية في ليبيا. من التناقض الصريخ الدعم لأمير الحرب، الذي أعلن صراخة أنه لن يعترف بالشرعية الدولية من خلال رفضه الاتفاق السياسي الليبي الذي تمت الموافقة عليه بموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2259، من ناحية، والإعلان عن الالتزام بعملية الحل السياسي في ليبيا، من ناحية أخرى.

إذا كانت الإدارة المصرية تريد حقًا تشجيع الحل السياسي في ليبيا وتهتم برفاهية الشعب الليبي، فيجب أن تتوقف فورًا عن دعمها لمحاولات انقلاب حفتر.