علمنا بقيام اليونان بالمصادقة على قانون "Natura 2000" (القانون رقم 4519) الذي يشمل 446 منطقة برية وبحرية في اليونان.

وفي الواقع، لا يوجد أي اعتراض لدى تركيا على الأهداف العامة والمضمون فيما يتعلق بالبرامج البيئية التابعة للاتحاد الأوربي مثل Natura 2000 و تعليمات كورينا الخاص بالطيور.

ومع ذلك، تقوم اليونان باستغلال البرامج المذكورة في سياق المشاكل المتعلقة ببحر إيجة، وهو أمر معروف منذ أمد طويل. وواضح أن اليونان تقوم في هذه المرة أيضاً باستغلال البرامج البيئية التابعة للاتحاد الأوربي من خلال اللجوء إلى إجراء تشريعي.

وكانت اليونان قد قامت بعد أزمة كارداك التي اندلعت في عام 1996، بإدخال جزر كارداك الصخرية، إضافة إلى بعض الجزر والجُزيرات والجزر الصخرية الواقعة في بحر إيجة والتي لم يتم التنازل عنها لليونان بموجب اتفاقيات دولية، وذلك ضمن نطاق برنامج Natura 2000 استناداً إلى اعتبارات سياسية.

وفي عام 1998 أبلغت تركيا بشكل رسمي ومفصل المفوضية الأوربية بموقفها فيما يتعلق بالسياسات التي تتبعها اليونان على صعيد برنامج Natura 2000 والبرامج البيئية التابعة للاتحاد الأوربي. وقد أعربت تركيا عن موقفها بهذا الشأن بشكل واضح وصريح من خلال البيان الصحفي الذي أصدرته وزارة الخارجية بتاريخ 29 نيسان/أبريل 1998 والتصريح الذي أدلى به السيد رئيس الوزراء بتاريخ 30 نيسان/أبريل 1998، إضافة إلى البيانات التي أصدرناها والاتصالات الشفهية والكتابية التي أجريناها في الفترات اللاحقة مع المفوضية الأوربية.

وفي هذا الإطار، ندعو اليونان مرة أخرى إلى التصرف بحكمة، ونرغب بتنبيه الاتحاد الأوربي بأن لا يكون أداة تستلغها اليونان سياسياً في برامجها البيئية.

وننتهز هذه المناسبة لنذكّر بأنه ما من شك في وقوع جزر كارداك الصخرية تحت السيادة التركية، ولنعرب عن عدم قبولنا بأي أمر واقع قد تقدم عليه اليونان في التكوينات الجغرافية التي مازال وضعها القانوني مثاراً للجدل والنقاش. ووفقاً لما تقدم فإننا نعرب مجدداً بأن القانون رقم 4519 الذي أصدرته اليونان مؤخراً لن يتمخض عنه أية نتائج قانونية فيما يتعلق بالمشاكل القائمة بين البلدين في بحر إيجة.