تلقينا بخيبة أمل ودهشة التصريحات التي أوردتها بعض وسائل الإعلام لنائب رئيس المفوضية الأوربية تيمرمانس حول نتائج الانتخابات المحلية التركية التي جرت بتاريخ 31 آذار/مارس 2019.

لقد توجه الشعب التركي بتاريخ 31 آذار/مارس إلى صناديق الاقتراع مجدداً وحقق نسبة مشاركة قل نظيرها في الدول الأوربية، وبرهن مرة أخرى التزامه بالديمقراطية. والرسالة التي وجهها الشعب التركي من خلال صناديق الاقتراع تعتبر انعكاساً لإيمانه ودعمه لمواصلة الحفاظ على أجواء الاستقرار والأمن السائدة في تركيا. ومن جهة أخرى، فإن قيام مسؤولي الاتحاد الأوربي بتوجيه دعوات للاعتراف بنتائج الانتخابات في بعض المناطق على الرغم من عدم صدور النتائج الرسمية فيها بعد، يعتبر أمراً مؤسفاً وهفوة. كما أن انتظار صدور نتائج الاعتراضات والطعون القانونية المقدمة إلى الهيئات الانتخابية في المناطق والولايات والهيئة العليا للانتخابات يعد من مقتضيات احترام القانون. ولذلك، شكلت التصريحات المذكورة مثالاً آخراً على ازدواجية المعايير لدى الاتحاد الأوربي الذي ازدادت التساؤلات في الآونة الأخيرة بخصوص التزامه وتمسكه بالقيم الديمقراطية والقانونية.

تواصل تركيا عزمها على إجراء الإصلاحات بكل إخلاص وبنفس الإرادة السليمة. وقد أثبت شعبنا مرة أخرى التزامه بالديمقراطية في الانتخابات المحلية في 31 آذار/مارس، والتصريحات التي يدلي بها مسؤولو الاتحاد الأوربي بشكل متسرع وتعسفي دون إبداء الاحترام للمسار القانوني في وقت يظهر فيه عزمنا وإصرارنا على إجراء الإصلاحات بشكل واضح وجلي، يعد أمراً مؤسفاً للغاية. وندعو المسؤولين الأوربيين إلى عدم الإضرار بالقيم الديمقراطية والقانونية التي يمثلها الاتحاد الأوربي إرضاء لأهوائهم ورغباتهم السياسية.