شرحنا للمسؤولين الفرنسيين، وفي مقدمتهم رئيس الجمهورية الفرنسية، في العديد من المرات أن الأحداث التي وقعت في عام 1915 تعتبر موضوعاً لنقاش مشروع بأبعادها القانونية والتاريخية والأكاديمية.

وعلى الرغم من ذلك نرى أن الرئيس الفرنسي ماكرون يعمل على تنفيذ الوعود التي قطعها على أمل الحصول على أصوات الناخبين الأرمن، وذلك من خلال التغاضي عن الوقائع التاريخية والقرارات الصادرة عن المحكمة الدستورية الفرنسية ومحكمة حقوق الإنسان الأوربية.

إن قيام سياسيٍ لا يعلم شيئاً عن التاريخ العثماني بعدم مراعاة القوانين الفرنسية والأوربية، وتبني موقف أحادي حيال موضوع تاريخي يتمتع بأقصى درجات الحساسية بالنسبة للأتراك، في سبيل تحقيق مصلحة سياسية شخصية له، أمر يدعو للأسف.

وهناك حاجة إلى تبني مقاربة موضوعية من أجل فهم كافة جوانب الحقبة التي شهدت انهيار الإمبراطورية العثمانية التي قتل فيها ما يزيد عن 500 ألف مسلم من قبل المتمردين الأرمن. وتولي تركيا اهتماماً كبيراً لإلقاء الضوء على هذه الحقبة المؤلمة من التاريخ، والاقتراح الذي تقدمت به بخصوص تشكيل لجنة تاريخية مشتركة، مايزال سارياً.

وما عهِدنا فرنسا إلا دولة استخدمت الأرمن أيضاً لارتكاب الفظائع في الأناضول خلال حرب التحرير، إضافة إلى ارتكابها المجازر في الجزائر ومسؤوليتها عن الإبادة التي وقعت في رواندا، وليس هناك أية دروس نستخلصها من ساستها المتغطرسين والذين يفتقرون إلى المعلومات التاريخية الأساسية.