عقدت مجموعة العمل الخاصة بالإصلاحات اجتماعها الرابع بتاريخ 29 آب/أغسطس
2018في أنقرة في رئاسة شؤون الاتحاد الأوربي التابعة لوزارة الخارجية برئاسة
السيد مولود تشاووش أوغلو وزير الخارجية وكبير المفاوضين وبمشاركة السيد عبد
الحميد غل وزير العدل والدكتور بيرات ألبيرق وزير الخزانة والمالية والسيد
سليمان صويلو وزير الداخلية.
وشارك في هذا الاجتماع أيضاً السيد فولكان بوزقير رئيس لجنة الشؤون الخارجية
في مجلس الأمة التركي الكبير والسيد محمد قاسم غولغبينار رئيس لجنة المواءمة
مع الاتحاد الأوربي في مجلس الأمة التركي الكبير والسيد إسماعيل إمراه قاراييل
رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة التركية الأوربية والسيد شرف مالقوتش كبير
مفتشي القطاع العام. كما شارك في الاجتماع مسؤولون رفيعو المستوى من رئاسة
الجمهورية ومؤسسة حماية البيانات الشخصية ومؤسسة حقوق الإنسان والمساواة ولجنة
تدقيق الإجراءات الخاصة بحالة الطوارئ.
لقد مرت تركيا بعملية تغيير كبيرة منذ الاجتماع الأخير لمجموعة العمل الخاصة
بالإصلاحات الذي انعقد بتاريخ 11 كانون الأول/ديسمبر 2015، حيث تم القضاء على
التهديد المصيري الذي تتعرض له بلادنا والذي ظهر بشكل واضح وجلي مع وقوع
المحاولة الانقلابية الغادرة في 15 تموز/يوليو، وذلك عبر التدابير التي اتخذت
خلال الفترة التي سادت فيها حالة الطوارئ، وقطع أشواط متقدمة على صعيد مكافحة
الإرهاب.
وبعد إلغاء حالة الطوارئ قامت تركيا بسحب الاستثناءات التي فرضتها على المادة
4 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادة 15 من الاتفاقية
الأوربية لحقوق الإنسان، وإبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة والأمانة العامة
للمجلس الأوربي بهذا الأمر.
وضمن المادة الأولى من جدول أعمال هذا الاجتماع الذي عقد لأول مرة بعد
الانتقال إلى نظام الحكومة الرئاسية، تم تناول انعكاسات إلغاء حالة الطوارئ
وعملية الإصلاح السياسي من كافة الجوانب، وفقاً لهدف الانضمام إلى الاتحاد
الأوربي. وقد أظهرنا بكل وضوح عزمنا وإصرارنا على مواصلة الإصلاحات في مجال
القضاء والحقوق الأساسية.
ونظام الحكومة الرئاسية الذي انتقلنا إليه سيدعم أيضاً هذا العزم وينمّيه. وفي
هذا النظام الجديد الذي يستند إلى اتخاذ القرارات بشكل سريع أكثر من خلال تبني
مفهوم خفض مستوى البيروقراطية ورفع فعالية وكفاءة العمل، سيتم إنجاز الإصلاحات
بشكل سريع أكثر.
وتوصلت مجموعة العمل الخاصة بالإصلاحات إلى توافق يقضي بإعطاء زخم لعملية
الإصلاح السياسي. وفي سياق هدفنا المتمثل بنيل عضوية الاتحاد الأوربي، فان
معايير ومكتسبات المجلس الأوربي التي تعد تركيا عضواً مؤسساً فيه والاتحاد
الأوربي التي تعد تركيا بلداً مرشحاً لنيل عضويته، ستكون بمثابة مرساة على
صعيد الخطوات التي سنتخذها.
وفي هذا الإطار، سيتم إبداء الحرص اللازم لحماية وتعزيز الوحدات التي اكتسبت
خبرات كبيرة على صعيد تنسق العلاقات مع الاتحاد الأوربي ضمن وزاراتنا.
والتهديد الاقتصادي الأخير الذي تعرضت له بلادنا وبيانات ومواقف إدارة ترامب
التي ألقت بظلالها على النظام الاقتصادي العالمي، شكلت فرصة هامة أمام تركيا
والاتحاد الأوربي لمعرفة كل منهما قيمة وقدر الطرف الآخر. وفي الواقع فإن
تحديث الاتحاد الجمركي بين تركيا والاتحاد الأوربي سيكون هاماً لجهة دعم نظام
اقتصادي قائم على القواعد وإظهار كيفية تنفيذ هذا المبدأ على الصعيد الدولي.
وقد تم التوصل إلى اتفاق حول تسريع الأعمال المتعلقة بهذا الأمر والقيام
بالمبادرات اللازمة بهذا الشأن.
وفي المرحلة المقبلة سنواصل اتخاذ الخطوات في مجال القضاء بالاستناد إلى
استراتيجية الإصلاح القضائي الذي يتم تطبيقها حالياً. وسيتم تحديث استراتيجية
الإصلاح القضائي بمشاركة جميع المعنيين والأوساط القانونية التركية ومؤسسات
المجتمع المدني. ومن المقرر استكمال الأعمال المتعلقة بالاستراتيجية الجديدة
للإصلاح القضائي بحلول نهاية عام 2018. وفي المرحلة التحضيرية سيتم الأخذ بعين
الاعتبار المبادئ والتقييمات التي وضعها الاتحاد الأوربي والمجلس الأوربي
والمنظمات الدولية الأخرى، إضافة إلى الاجتهادات الصادرة عن محكمة حقوق
الإنسان الأوربية. وتهدف الاستراتيجية الجديدة إلى ضمان زيادة ثقة المجتمع
بالجهاز القضائي وتطوير حالة الوصول إلى هذه المنظومة وزيادة فعاليتها وتوفير
حماية أفضل لحق التقاضي في غضون مدة زمنية معقولة.
وفيما يتعلق بالحقوق والحريات الأساسية، تم التشديد على أهمية تنفيذ خطة العمل
المتعلقة بالحؤول دون انتهاك الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان. وتم التركيز
على تحليل نتائج تطبيق خطة العمل التي ستنتهي في شهر آذار/مارس 2019 من كافة
الجوانب وتحديثها عند الضرورة، وعلى وجوب تقييم كافة الخيارات، بما فيها إعداد
خطة عمل جديدة.
كما تشمل خطة العمل لمدة 100 يوم والتي أعلن عنها السيد رئيس الجمهورية،
الخطوات التي يتعين اتخاذها خلال المئة يوم القادمة بخصوص المعايير السياسية
والباب 23 المتعلق بالقضاء والحقوق الأساسية والباب 24 المتعلق بالعدالة
والحرية والأمن، وذلك في نطاق مفاوضات الانضمام التي نجريها مع الاتحاد
الأوربي.
ويهدف البرنامج إلى التركيز على مسار تنفيذ الإصلاحات التي تم تطبيقها خلال
السنوات الأخيرة فيما يتعلق بباب القضاء والحقوق الأساسية. والخطوات التي سيتم
اتخاذها في نطاق أداء الخدمات القضائية بشكل أكثر سرعة وفاعلية وسهولة في
الوصول، ستساهم بشكل خاص في تعزيز الحقوق والحريات الأساسية. وخلال الاجتماع
ناقشنا المسائل التالية في نطاق الأعمال التي تضطلع بها وزارة العدل:
- الانتقال إلى تنفيذ إجراء "المدة المستهدفة" في القضاء.
- توسيع نطاق اختصاص لجنة التعويضات في مجال حقوق الإنسان.
- زيادة فعالية الطرق البديلة لتسوية الخلافات.
- زيادة عدد محاكم الاستئناف.
- التدابير الرامية إلى الحماية الفعالة لقرينة البراءة.
وسيقوم التشريع القانوني الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 31 تموز/يوليو 2018،
والذي وسع نطاق اختصاص لجنة التعويضات المتعلقة بحقوق الإنسان، بتعزيز فعالية
المحكمة الدستورية. ومن المتوقع أن يساهم هذا التعديل بشكل إيجابي في
الإجراءات التنفيذية إذا ما أخذنا بعين الاعتبار بكون اللجنة خبيرة بالشكاوى
المتعلقة بموضوع التقاضي خلال مدة معقولة.
وبهدف الحفاظ على كرامة الإنسان، تم ضمان قرينة البراءة بشكل قوي من خلال
تطبيق عملية تقييم أولية للشكاوى قبل مباشرة التحقيق فيها. وفي هذا السياق،
تمت حماية 21000 شخص من الافتراءات الكيدية في أقل من عام.
وهناك أخبار تدمي القلوب تم تناقلها في الآونة الأخيرة، تتعلق بجرائم الاعتداء
الجنسي والاستغلال الجنسي ضد الأطفال. ولذلك، نصت خطة العمل لمدة 100 يوم
أيضاً على أولوية تحقيق الهدف المتمثل بزيادة الطابع الرادع للعقوبات المفروضة
في مجال مكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال. وفي هذا الإطار، تم الاتفاق خلال
اجتماع مجموعة العمل الخاصة بالإصلاحات على إدارج مشروع القانون المتعلق
بتعديل قانون العقوبات التركي وبعض القوانين الأخرى على جدول أعمال مجلس الأمة
التركي الكبير في أقرب وقت، مع العلم أن مشروع القانون هذا كان قد سلم لمجلس
الأمة التركي الكبير في شهر نيسان/أبريل ولكن عفا عليه الزمان. وبغية حماية
الأطفال والحؤول دون اضطهادهم مرة أخرى في نظام قضاء الأحداث، تم افتتاح 59
غرفة قضائية للأطفال، وسيستمر العمل بهدف افتتاح المزيد من هذه الغرف.
وتم خلال الاجتماع أيضاً بحث مؤسسة المصالحة، وهي طريقة بديلة لتسوية
الخلافات. وفي أعقاب الإصلاحات التي أجريت في مجال المصالحة، تمت تسوية وضع
223400 ملف في عام 2017، وبذلك انخفض عبء العمل الملقاة على عاتق محاكم بداية
الجزاء والمحاكم الجزائية الخاصة بالأحداث. وسيستمر العمل بغية مواصلة وتعزيز
هذا النجاح الذي تحقق في عام 2017. وسيتم اتخاذ الخطوات الكفيلة بتوسيع نطاق
المصالحة وزيادة الوعي العام بشأنها.
وفي المادة الثانية من جدول أعمال اجتماع مجموعة العمل الخاصة بالإصلاحات
ناقشنا المسائل التي تدخل في نطاق الباب 24 من مفاوضات الانضمام والمتعلق
بالعدالة والحرية والأمن.
وتم خلال الاجتماع اتخاذ قرار بشأن الإسراع في تحديث خطة العمل المتعلقة
بمكافحة الجرائم المنظمة للفترة 2019-2021 والتي تعتبر بمثابة استكمال لخطة
العمل المتعلقة بمكافحة الجرائم المنظمة للفترة 2016-2018 والتي طبقتها وزارة
الداخلية بنجاح.
والخطوات المقرر اتخاذها في نطاق الباب 24 المنصوص عليها في خطة العمل لمدة
100 يوم والتي أعلن عنها السيد رئيس الجمهورية، تظهر عزمنا على مواصلة
الإصلاحات الواردة في هذا الباب والتي أشارت المفوضية الأوربية في تقرير
التقدم الخاص بتركيا لعام 2018 إلى المستوى المتقدم الذي تم تحقيقه في هذا
المجال. وفي هذا السياق، نحن ملتزمون بالأهداف المتعلقة بمواضيع من قبيل إدارة
الهجرة وزيادة أمن الحدود ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.
إن إنشاء أربعة مراكز جديدة لإعادة الإرسال، وزيادة عدد الضيوف السوريين الذين
تم تحديث بياناتهم الشخصية بنسبة 23% لضمان إدارة الهجرة بشكل فعال، والتدابير
الرامية إلى زيادة أمن الحدود، تؤكد مرة أخرى على التزامنا بالاتفاق التركي
الأوربي الذي تم التوصل إليه بتاريخ 18 آذار/مارس.
وفي إطار الاتفاق التركي الأوربي الذي تم التوصل إليه بتاريخ 18 آذار/مارس،
تصرفت تركيا وفقاً لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين، وأوفت بكافة الالتزامات
الملقاة على عاتقها. وفي نتيجة الجهود التي بذلتها تركيا تحقق نجاح باهر فيما
يتعلق بمنع الهجرة غير المنتظمة، مما أدى ذلك إلى انخفاض كبير في نسب الهجرة
غير المنتظمة في بحر إيجة، والحؤول دون وقوع خسائر في الأرواح. وقد أشارت
التقارير الصادرة عن الاتحاد الأوربي كذلك إلى العزم والتصميم الذي أبدتهما
تركيا إزاء تنفيذ الاتفاق التركي الأوربي الذي تم التوصل إليه بتاريح 18
آذار/مارس.
وننتظر من الاتحاد الأوربي إبداء نفس العزم والتصميم إزاء تنفيذ الالتزامات
النابعة عن اتفاق 18 آذار/مارس. وفي هذا الإطار، فإن الشيء الأساسي الذي
ننتظره من الاتحاد الأوربي هو إعادة تفعيل مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد،
واستكمال الحوار المتعلق بإلغاء تأشيرات الدخول، وإطلاق المفاوضات المتعلقة
بتحديث الاتحاد الجمركي، وتطبيق برنامج القبول الطوعي الإنساني، والإسراع في
تقديم الدعم المالي للسوريين في تركيا.
ستواصل تركيا نهجها الإنساني فيما يتعلق بإدارة الهجرة. ولكونها بلد يأوي أكبر
عدد من اللاجئين وتقدم أكبر قدر من المساعدات الإنسانية من حيث الكم ونسبتها
إلى الدخل القومي فإن تركيا تجتاز بنجاح امتحاناً إنسانياً. وما ننتظره من
المجتمع الدولي، وبشكل خاص من الاتحاد الأوربي هو تقاسم الأعباء والمسؤوليات
في هذا الصدد.
كما تم خلال الاجتماع تناول موضوع الحوار التركي الأوربي بشأن إلغاء تأشيرات
الدخول فيما بينهما. وقد أحالت تركيا ورقة العمل المتعلقة بالالتزامات
المتبقية في إطار خارطة الطريق الخاصة بإلغاء تأشيرات الدخول إلى المفوضية
الأوربية في شهر شباط/فبراير. ومع البدء بإصدار الجيل الثاني من جوازات السفر
بتاريخ 2 نيسان/أبريل انخفض عدد الالتزامات الملقاة على عاتقنا من من سبعة إلى
ستة. وبتاريخ 31 أيار/مايو 2018 عقدنا اجتماعاً تقنياً مع الاتحاد الأوربي.
ومن الآن فصاعداً نأمل ألا تساق أمامنا عراقيل سياسية تؤدي إلى إعاقة إلغاء
تأشيرات الدخول، وأن تجني تركيا ثمار جهودها.
ومن شأن الإسراع بإطلاق المفاوضات المتعلقة بباب القضاء والحقوق الأساسية وباب
العدالة والحرية والأمن أن يشجع أعمالنا على صعيد الإصلاحات والمواءمة.
ستواصل تركيا جهودها بكل عزم وتصميم في المرحلة المقبلة تماشياً مع هدفها
المتمثل في نيل عضوية الاتحاد الأوربي. كما ستواصل تركيا وبكل حزم تبني موقف
يؤدي إلى زيادة مستوى المعايير على الدوام في مجال الإصلاحات السياسية وقائم
على الديمقراطية وسيادة القانون وحماية حقوق الإنسان فيما يخص إنشاء مستقبل
واعد. وسنواصل أخذ الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان ومعايير الاتحاد الأوربي
ومكتسباته بعين الاعتبار لدى القيام بإجراء الإصلاحات.
وقد قررنا عقد الاجتماع المقبل لمجموعة العمل الخاصة بالإصلاحات بتاريخ 11
كانون الأول/ديسمبر 2018 في مقر وزارة العدل في أنقرة.