ندين بشدة إعلان الرئيس الفرنسي ماكرون "يوم 24 نيسان/أبريل يوماً لإحياء
الذكرى" من خلال مرسوم رئاسي أصدره بهذا الشأن.
وحسبما رأت محكمة حقوق الإنسان الأوربية واجتهادات المحكمة الدستورية
الفرنسية، فإن أحداث 1915 تعد موضوعاً مشروعاً للنقاش. كما أن فرض الطروحات
الأرمنية عبر المبادرات السياسية يعد مناقضاً لحرية التعبير بموجب القانون
الدولي.
وقد آلم هذا القرار كثيراً أفراد الجالية التركية المقيمة في فرنسا والذين
يتجاوز عددهم 700 ألف شخص.
ولا بد أن يؤثر هذا الموقف الفرنسي الغير ودي على العلاقات التركية الفرنسية
بشكل سلبي.
اقترحت تركيا تشكيل لجنة تاريخية مشتركة لبحث تلك الحادثة التاريخية التي وقعت
قبل 104 أعوام.
و رغم علمه بكل هذه الأمور، إلا أن ماكرون حاول التقرب من الأوساط الأرمنية من
أجل كسب أصواتها خلال حملته الانتخابية، وهو سيبقى في الذاكرة كزعيم شعبوي قام
بتسييس التاريخ.
ومن الحقائق التاريخية أن فرنسا احتلت جزءاً من الأناضول إبان حرب التحرير
وشجعت المتمردين الأرمن على ارتكاب مجازر ضد الإنسانية بحق المدنيين من أفراد
الشعب.
ولن ينسى الأتراك والمسلمون في فرنسا وفي كافة أنحاء العالم هذه الإهانة التي
تعرضت لها ذكرى أكثر من 500 ألف مواطن عثماني تركي ومسلم قتلوا على يد
المتمردين الأرمن.
وهذا القرار الذي اتخذه ماكرون إرضاء لامتدادات التنظيمات الإرهابية التي قامت
بقتل الدبلوماسيين الأتراك، والمتواجدة اليوم في فرنسا، طمعاً بالحصول على
أصواتهم، لا ينسجم كذلك مع علاقة التحالف.
وسيتم الرد بما يلزم على هذا الموقف بكافة السبل.