أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، قبل أيام على موعد الانتخابات الإسرائيلية، اعتزامه بناء وحدات إضافية في المستوطنات غير القانونية على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
نرفض بشدة هذا النهج الاحتلالي الذي يتجاهل القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
إن الحكومة الإسرائيلية تواصل اتباع الأساليب ذاتها قبل كل انتخابات، عبر اغتصاب حقوق الشعب الفلسطيني والدوس على القانون الدولي بأقدامها.
من الواضح أن ما يسمى بخطة السلام التي أعلنت عنها الولايات المتحدة منذ مدة، شجعت إسرائيل على اتخاذ الإجراءات غير القانونية المعنية.
إن أراضي فلسطين للشعب الفلسطيني، والعقلية الاحتلالية لن تغير إطلاقا هذه الحقيقة.