#

الرقم: 315، التاريخ: 29 أكتوبر/تشرين الأول 2019، بيان صحفي حول القرار بعنوان ''تأكيد موقف الولايات المتحدة بشأن الإبادة الجماعية للأرمن'' والصادر عن مجلس النواب الأمريكي

نحن نرفض القرار برقم H.Res.26 وبعنوان "تأكيد موقف الولايات المتحدة بشأن الإبادة الجماعية للأرمن" والصادر اليوم عن مجلس النواب الأمريكي والذي يعكس مشاعر مجلس النواب.

ليس لهذا القرار، الذي تم إصداره بدوافع سياسية داخلية، أي أساس تاريخي وقانوني.

إن الذين يحبطون لعدم تمكنهم من وقف عملية نبع السلام فهم مخطئون إذا يظنون أنهم سينتقمون من بلدنا بهذه الطريقة.

لأن هذا القرار ليس له أية قيمة أو اعتبار لدى الحكومة التركية والشعب التركي.

في حد ذاته، هذا القرار ليس ملزماً قانونياً. ولا يحمل أي معنى سوى أن يكون كخطوة سياسية لإرضاء اللوبي الأرمني والجهات المعادية لتركيا في الولايات المتحدة الأمريكية.

لا يمكن أن يكون هناك خطأ أكثر خطورة من محاولة صياغة التاريخ وفقًا للمشاعر السياسية للبرلمانات.

يتعارض القرار أيضًا مع القانون الأمريكي والقانون الدولي حيث يتهم بالإبادة الجماعية بطريقة لا تتفق مع أحكام اتفاقية 1948 لمنع الإبادة الجماعية.

لا يوجد حكم من محكمة مختصة فيما يتعلق بأحداث 1915 التي تثبت جريمة الإبادة الجماعية. على العكس من ذلك، أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان حكمًا ينص على أن أحداث 1915 موضوع للنقاش شرعيًا.

الأحداث التي وقعت في الفترة المذكورة فهي ليست مجال السياسة بل مجال علم التاريخ.

يجب أن نتذكر أن اقتراح تركيا بإنشاء "لجنة التاريخ المشتركة" في عام 2005 تم رفضه من قبل الجانب الأرمني.

إن الإدارة الأمريكية والسياسيين الأمريكيين والشعب الأمريكي في وضع أفضل لدراسة الأضرار التي لحقت وستلحق بالمصالح الوطنية لولايات المتحدة الأمريكية بسبب هذا القرار الذي يهدف تعطيل العلاقات التركية الأمريكية في مرحلة حساسة للغاية بالنسبة للأمن الدولي والإقليمي. من ناحية أخرى، تجدر الإشارة إلى أن موقف الحكومة الأمريكية بشأن أحداث 1915 لا يزال هو نفسه.

لا شك أن هذا القرار، كما شاب سمعة مجلس النواب الأمريكي، سيؤثر سلبًا على صورة الولايات المتحدة لدى الرأي العام التركي.

نعتقد أن الأصدقاء الأمريكيين لتركيا الذين يدعمون استمرار التحالف والعلاقات الودية بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية سيقومون بالمحاسبة على هذا الخطأ الفادح، وأن ضمير الشعب الأمريكي سيحاكم المسؤولين عن هذا القرار.