الرقم: 292، التاريخ: 9 تشرين أول/أكتوبر 2019، بيان صحفي حول البيان المشترك الصادر في نهاية القمة التي عقدت بين اليونان ومصر وإدارة قبرص الجنوبية اليونانية

إن البيان المشترك، الصادر عقب القمة الثلاثية التي تم عقدها بين مصر واليونان والإدارة القبرصية اليونانية في تاريخ 8 أكتوبر 2019 والتي تحتوي على مزاعم لا أساس لها ضد بلدنا، فليس له أي معى وقيمة.

هذا البيان هو آخر مثال على استخدام الثنائي اليونان/القبرص اليوناني لبلدان المنطقة في سياساته الوطنية المناقضة للقانون الدولي والمتطرفة والعنيدة.

قد بذلت تركيا قصارى جهدها بحسن نية منذ بداية قضية قبرص وأثبتت إرادة قوية للوصل إلى الحل. من المعروف للجميع أي طرف رفض خطة عنان في عام 2004 وأي طرف غادر الطاولة في مؤتمر قبرص الذي انتهى في كرانس مونتانا في عام 2017.

ما لم تكن عقلية الثنائي اليونان/القبرص اليوناني التي تتجاهل وجود القبارصة الأتراك ولا تقبل مساواتهم السياسية وتعتبرهم كأقلية، فإن قضية قبرص ستظل دون حل. هذه العقلية هي وراء فشل المفاوضات التي أجريت لمدة 50 عاما.

من ناحية أخرى، تبذل تركيا كل جهد ممكن من أجل إنشاء نظام عادل ودائم ومقبول للطرفين و يحترم حقوق ومصالح جميع الأطراف المشروعة في جميع البحار بما في ذلك البحر الأبيض المتوسط في إطار القانون الدولي.

إن السياسات المتطرفة للثنائي اليونان/القبرص اليوناني التي تتجاهل مبدأ "الإنصاف" الذي يعد أحد أهم مبادئ القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، قد تسببت للخسائر في الماضي ضد مصالح مصر فيما يتعلق بمناطقها البحرية. يبدو أن مصر قد سمحت للثنائي اليونان/القبرص اليوناني باستغلال هذا الوضع.

ستواصل تركيا حماية حقوقها وحقوق القبارصة الأتراك في منطقة شرق البحر المتوسط بحزم. تركيا مستعدة لإجراء مباحثات مع كل دول المنطقة، باستثناء إدارة القبرص الجنوبية اليونانية ، وذلك من أجل تحديد حدود المناطق البحرية في شرق البحر الأبيض المتوسط وفقا لمبدأ العدالة. أما الطرف المحاور من القبارصة اليونانيين فهم القبارصة الأتراك. إن اقتراح التعاون الذي قدمته القبارصة الأتراك في تاريخ 13 تموز/يوليو 2019 يمثل فرصة يجب اغتنامها من أجل تسوية البعد القبرصي لقضية الهيدروكربونات.

نرفض بشدة الادعاءات التي لا أساس لها والمشوهة ضد تركيا في الجزء من البيان و المتعلق بشأن سوريا. إن تركيا بصفتها الدولة الأكثر تضرا من الإرهاب الذي مصدره في سوريا، فقد أظهرت مرة أخرى بالعملية التي بدأت اليوم، أنها لن تتردد في اتخاذ التدابير التي يقتضيها أمنها القومي ضمن حقوقها الناشئة من القانون الدولي، كما هو الحال في الماضي والمستقبل. من غير المعقول بالنسبة لأولئك الذين يخدمون الأجندة الانفصالية لحزب الاتحاد الدمقراطي ووحادات حماية الشعب أن يتحدث عن وحدة أراضي سوريا. يجب على الدوائر التي تتعاقد من الباطن بهدف تقسيم سوريا من خلال المنظمات الإرهابية، أن تتخلى عن مواقفها في أسرع وقت ممكن من أجل رفاهية الشعب السوري واتحاده.