تواصل إسرائيل اغتصاب حقوق الشعب الفلسطيني من خلال المصادقة على إنشاء أكثر من 2300 وحدة سكنية جديدة في العديد من المستوطنات غير القانونية المتواجدة في الضفة الغربية التي تحتلها منذ عام 1967. ندين بشدة هذه السياسة اللاشرعية التي تتبعها إسرائيل.

مازالت إسرائيل تنتهك القانون الدولي بشكل صارخ وباستهتار عبر سياسة توسيع المستوطنات غير القانونية. ونرفض هذا التصرف الإسرائيلي الذي يهدف إلى القضاء على رؤية حل الدولتين وإلى جعل الاحتلال دائماً، ونعرب مجدداً عن وقوفنا الدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق والقضية الفلسطينية المحقة.