#

الرقم: 222، التاريخ: 26 تموز/يوليو 2019، بيان صحفي حول القرار رقم 2843 لعام 2019 الصادر عن مجلس الأمن الدولي فيما يتعلق بتمديد فترة مهام بعثة حفظ السلام الأممية المتمركزة في قبرص

اعتمد مجلس الأمن الدولي بتاريخ 25 تموز/يوليو 2019 قراراً يتعلق بتمديد فترة مهام بعثة حفظ السلام الأممية المتمركزة في قبرص لمدة ستة أشهر أخرى.

تقدم تركيا دعمها الكامل للبيان الصادر اليوم عن نائب رئيس الوزراء ووزارة الخارجية في جمهورية قبرص الشمالية التركية.

وأهم عيب اعترى قرار تمديد ولاية بعثة حفظ السلام الأممية هو عدم الحصول على موافقة جمهورية قبرص الشمالية التركية، وهو ما يتعارض مع الممارسات المتبعة في الأمم المتحدة.

إن كتابة الصياغات المتعلقة بتسوية القضية القبرصية في القرار بشكل تحد فيه من مناقشة خيارات الحل المختلفة، تتناقض مع الحاجة إلى الأفكار الجديدة التي أكد عليها السيد الأمين العام خلال السنوات الماضية.

ومثلما ذكرنا سابقاً في العديد من المناسبات، فإن السبب الحقيقي للقضية القبرصية هو عدم رغبة الجانب القبرصي اليوناني في تقاسم السلطة والثروة مع القبارصة الأتراك الذين يشاركون في ملكية الجزيرة. وفي حال عدم تغير هذا الوضع وعدم وجود أرضية مشتركة ورؤية حل تقوم على المساواة السياسية، فلن يكون بالإمكان أبداً إطلاق عملية تفاوض حقيقية بين الجانبين ترتكز على تحقيق النتائج.

والقبارصة الأتراك، بصفتهم شركاء في ملكية الجزيرة ويتمتعون بالمساواة السياسية فيها، لن يقبلوا صفة الأقلية على الإطلاق.

ومن جهة أخرى، فإنه من المؤسف ومن غير العادل أيضاً أن لا يشير القرار إلى مقترح التعاون الذي تقدمت به جمهورية قبرص الشمالية التركية بتاريخ 13 تموز/يوليو، في وقت يدعو فيه إلى خفض حدة التصعيد في شرق المتوسط. كما قدمت السلطات في جمهورية قبرص الشمالية التركية مقترحات بناءة إلى الجانب القبرصي اليوناني في عامي 2011 و 2012 ومؤخراً بتاريخ 13 تموز/يوليو 2019. وهذه المقترحات المقدمة من الجانب القبرصي التركي، والتي تؤيدها تركيا بمجملها، تظهر عزم وإصرار الجانب التركي على بذل الجهود، ولكنه لا يلقى أي رد من قبل الجانب القبرصي اليوناني على هذه الجهود.

ولم يعد من الممكن بعد الآن غض الطرف عن العزلة الجائرة التي تفرضها إدارة قبرص الجنوبية اليونانية على الشعب القبرصي التركي، ومن غير المقبول كذلك عدم تطرق القرار إلى هذا الأمر. وهذه العزلة التي مازالت مفروضة في الوقت الحالي تزيد من أزمة الثقة العميقة بين الشعبين والجانبين، وتحول دون إقامة التعاون على الصعد الهامة في الجزيرة.

وانطلاقاً من هذا المفهوم، ستواصل تركيا، بصفتها واحدة من الدول الضامنة، دعم الشعب القبرصي التركي في كافة المجالات وحماية حقوقه ومصالحه في شرق المتوسط.