إن القرار المتعلق بالآشوريين والكلدان الذي اعتمدته الجمعية الوطنية الفرنسية في 29 أبريل/ نيسان 2024 هو لاغي وباطل.

وفي العام الماضي، أعلنت الحكومة الفرنسية أنها لا تؤيد قرارا مماثلا اعتمده مجلس الشيوخ الفرنسي. إن إدراج نفس الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة على جدول أعمال الجمعية الوطنية من قبل نواب الحزب الحاكم هذه المرة هو مثال على الجهود المبذولة لتشويه الأحداث التاريخية من أجل مصالح سياسية.

لا تتمتع البرلمانات بسلطة تفسير التاريخ و إصدار الحكم عليه.

ويتعارض هذا القرار أيضًا مع اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، والتي تنص على أنه لا يمكن توجيه الاتهام بجريمة الإبادة الجماعية إلا من قبل محكمة مختصة.