إن القرار الذي اعتمده مجلس النواب في شيلي بالأمس (24 أبريل/ نيسان) والذي يعترف بأحداث عام 1915 على أنها "إبادة جماعية" هو قرار باطل ولاغ.

ولا تتمتع البرلمانات بسلطة تفسير التاريخ أو إصدار حكم عليه.

كما يتعارض هذا القرار مع اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، والتي تنص على أن جريمة الإبادة الجماعية لا يمكن أن تحكم إلا من قبل محكمة مختصة.