إن الإدعاءات التي أوردها وزير الخارجية الأرميني إدوارد نالبانتيان خلال الكلمة التي ألقاها بتاريخ 13 كانون الأول/ديسمبر 2017 في أثينا، والتي قال فيها أن تركيا هي المسؤولة عن تأخير عملية المصادقة على البروتوكولات التي وقعتها تركيا وأرمينيا بتاريخ 10 تشرين الأول/أكتوبر 2009 في زيورخ، لا تعكس الحقيقة، ونعرب عن أسفنا على هذه الإدعاءات التي ترمي إلى تضليل الرأي العام العالمي.
لقد واصلت تركيا القيام بالأعمال المتعلقة بتطبيع علاقاتها مع أرمينيا، على مختلف المستويات، منذ إعلان هذا البلد استقلاله في عام 1991 ولغاية الآن.
وفي هذا السياق، تم إعداد البروتوكولات المذكورة في نتيجة اللقاءات التي يسّرتها سويسرا، وكان الهدف منها تطبيع العلاقات بين تركيا وأرمينيا.
ولكن المحكمة الدستورية الأرمينية اتخذت قراراً في بادئ الأمر بتاريخ 12 كانون الثاني/يناير 2010 تضمن شروطاً مسبقة وأحكاماً مقيدة تتعارض مع البروتوكول، نصاً وروحاً.
وعقب ذلك أعلن الرئيس الأرميني سيرج سركيسيان للرأي العام بتاريخ 22 نيسان/أبريل 2010، تعليق عملية المصادقة على هذه البروتوكولات. ومن الحقائق التي نعلمها جيداً هو أن الأرمن المقيمين في بلدان الشتات كانوا قد عارضوا منذ البداية هذه البروتوكولات، ومارسوا الضغوطات على الحكومة الأرمينية بغية عدم المصادقة عليها.
وأخيراً، أتى الرئيس الأرميني سركيسيان في الكلمة التي ألقاها بتاريخ 19 أيلول/سبتمبر 2017 أمام اجتماعات الدورة الثانية والسبعين لأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى ذكر إدعاءات لا أساس لها، تُحمّل تركيا مسؤولية تأخير المصادقة على البروتوكولات، وأوضح أنهم سيعتبرون البروتوكولات المذكورة باطلة جراء عدم حدوث أي تطور بشأنها، وأنهم سيبلغون فصل الربيع من عام 2018 من دون هذه البروتوكولات.
وعلى الرغم من هذا الموقف السلبي لأرمينيا بقيت تركيا متمسكة بالأحكام الأصلية لهذه البروتوكولات. ومازالت هذه البروتوكولات مدرجة على جدول أعمال لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الأمة التركي الكبير، ولضمان المصادقة عليها لا بد من إرساء الأجواء السياسية المواتية وتحقيق السلام في جنوبي القوقاز.
والهدف الأساسي الذي سعت إليه تركيا عبر التوقيع على البروتوكولات هو إحياء عملية التطبيع بين تركيا وأرمينيا بشكل تضمن فيه إرساء السلام والاستقرار الشاملين في جنوب القوقاز، وتحقيق تقدم على صعيد عملية تسوية قضية ناغورني كاراباغ العالقة منذ ربع قرن، وذلك في ضوء القرارات التي أصدرها مجلس الأمن الدولي وفي إطار المحافظة على وحدة الأراضي الأذرية. وفي كافة الأحوال، يتوجب على أرمينيا أن تضع حداً لاحتلالها للأراضي الأذرية.
كما أن مزاعم الإبادة التي ذكرها نالبانتيان في كلمته لا تعكس الحقيقة أيضاً. ووفقاً لما نصت عليه قرارات محكمة حقوق الإنسان الأوربية، تعتبر أحداث 1915 موضوعاً مشروعاً للنقاش في إطار حرية التعبير. كما أن المحاولات التي تقوم بها أوساط سيئة النية بهدف فرض رواية أحادية الجانب حول الأحداث التاريخية المذكورة، وممارسة الضغوطات على الرأي العام العالمي، تعتبر تصرفاً خاطئاً على الصعيد القانوني والأخلاقي، ولا تساهم في إرساء السلام والاستقرار في منطقتنا. وما ننتظره من أرمينيا هو الابتعاد عن المواضيع التاريخية المثيرة للجدل، والحديث عن مجزرة خوجالي التي تعتبر إحدى أكبر المجازر التي ارتكبت ضد الإنسانية في التاريخ الحديث.