نعرب عن قلقنا حيال اتخاذ السلطات القبرصية الجنوبية اليونانية قراراً بتوجيه الدعوة للشركات الدولية للعمل ضمن ما يسمى بمنطقة الترخيص رقم 7 التي رسمت حدودها من جانب أحادي، متجاهلة بذلك حقوق الشعب القبرصي التركي.

ويشكل هذا القرار الذي اتخذته السلطات القبرصية الجنوبية اليونانية دليلاً على مثابرتها على تجاهل مصالح الجانب القبرصي التركي وحقوقه المتساوية وغير القابلة للتجزئة في الموارد الطبيعية للجزيرة. والواقع أن الجانب القبرصي اليوناني، وبتصرفه بهذه الطريقة، يظهر مرة أخرى أنه لم يتخلّ عن موقفه الذي تسبب في إنهاء المؤتمر القبرصي في تموز/يوليو 2017 دون التوصل إلى نتائج، والذي يتجاهل المساواة السياسية للجانب القبرصي التركي وحقيقة كونه شريكاً له في ملكية الجزيرة.

ومن جهة أخرى، ينتهك القرار المومأ إليه حقوق تركيا النابعة من القانون الدولي في الجرف القاري الموجود في المنطقة. والقسم الأكبر مما يسمى بمنطقة الترخيص رقم 7، موضوع هذا القرار، يقع ضمن الحدود الخارجية للجرف القاري التابع لتركيا في شرق البحر الأبيض المتوسط، وهو ما تم تسجيله لدى الأمم المتحدة أيضاً.

وكما هو معلوم، فإن أي نشاط يتعلق بالبحث عن الموارد الطبيعية الواقعة ضمن الجرف القاري التابع لتركيا، والذي أبلغنا حدوده الخارجية إلى الأمم المتحدة عبر مذكرتينا المؤرختين في 2 آذار/مارس 2004 و 12 آذار/مارس 2013، لا يمكن القيام به مالم يتم الحصول على إذن من تركيا.

وكما أكدنا، فإن تركيا لن تسمح بأي شكل من الأشكال، مثلما فعلت في السابق، بقيام أي بلد أو شركة أو سفينة أجنبية بالبحث عن الهيدروكربون داخل المناطق الواقعة ضمن ولايتها البحرية دون الحصول على ترخيص.

ستواصل تركيا اتخاذ التدابير الكفيلة بحماية حقوقها ومصالحها ضمن جرفها القاري، وتنفيذ كافة المبادرات والنشاطات، بما في ذلك عمليات الحفر، حتى أنها تخطط للقيام قريباً بأعمال الحفر ضمن جرفها القاري الواقع في شرق البحر الأبيض المتوسط، وكذلك ضمن مناطق الترخيص التي منحتها جمهورية قبرص الشمالية التركية لشركة البترول التركية.

وفي هذا الإطار، نؤكد على عدم إمكانية القيام بأي نشاط للبحث عن الهيدروكربون ضمن الجرف القاري التركي، استناداً إلى التراخيص الباطلة التي قد تسعى السلطات القبرصية الجنوبية اليونانية إلى منحها، وندعو جميع الدول والشركات التي قد تكون مهتمة بالمشاركة في المناقصة إلى التصرف بحكمة وأخذ حقائق المنطقة بعين الاعتبار.