إن التصريحات التي أطلقتها الولايات المتحدة الأمريكية في الآونة الأخيرة حول وقف إسهاماتها في تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، والتصريحات التي أطلقتها إسرائيل بعد ذلك حول كون الأونروا مصدراً لمشكلة اللاجئين ومن الواجب إلغاؤها، تبعث القلق في النفوس.

تأسست وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) بالقرار رقم (IV) 302 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 8 كانون الثاني/يناير 1949، بعد اندلاع الصراع العربي الإسرائيلي في عام 1948، وذلك من أجل تحسين الظروف المعيشية للاجئين الفلسطينيين وحماية حقوقهم.

لقد تولت تركيا دوراً نشطاً في الأونروا منذ تأسيسها، وهي تتولى مهام نائب رئيس اللجنة الاستشارية منذ شهر تموز/يوليو 2017، حيث أن الأونروا تقدم للفلسطينيين الخدمات المتعلقة بالتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والتمويل الصغير والبنى التحتية والإيواء والإسعافات الأولية وحماية حقوق اللاجئين، ونخص بالذكر خدمات التعليم التي لعبت دوراً هاماً في حماية الهوية الفلسطينية. وهناك ما يقارب المليون فلسطينياً يواصلون حياتهم وهم محتاجون إلى المساعدات الغذائية العاجلة التي تقدمها الأونروا.

ومن الواضح أن فرض مزيد من القيود على ميزانية الأونروا الواقعة حالياً في ضائقة مالية، سيؤثر سلباً على حياة أكثر من 5 ملايين فلسطيني، ويلحق الضرر بجهود الحل السياسي القائم على أساس الدولتين وبالاستقرار الإقليمي.

وفي هذا السياق، من الأهمية بمكان تقييم هذا الموضوع وفق منظور إنساني خال من الاعتبارات السياسية، ومواصلة الدعم المالي الدولي ومن دون انقطاع للأونروا التي تتمتع بأهمية كبيرة على صعيد تحقيق الاكتفاء الذاتي للشعب الفلسطيني.

ستقوم تركيا، سواء خلال توليها مهام نائب رئيس اللجنة الاستشارية، أو خلال توليها مهام الرئاسة التي ستبدأ في شهر تموز/يوليو 2018، بمواصلة الإسهام في الجهود الدولية الرامية إلى زيادة الدعم المالي للوكالة، وستزيد من قيمة الدعم التي تقدمه هي أيضاً للوكالة.