استضاف السيد عبد الحميد غل وزير العدل، بالتنسيق مع رئاسة شؤون الاتحاد
الأوربي التابعة لوزارة الخارجية، الاجتماع الخامس لمجموعة العمل الخاصة
بالإصلاحات والذي عقد بتاريخ 11 كانون الأول/ديسمبر 2018 في أنقرة بمشاركة كل
من السيد مولود تشاووش أوغلو وزير الخارجية وكبير المفاوضين والدكتور بيرات
ألبيرق وزير الخزانة والمالية والسيد سليمان صويلو وزير الداخلية.
وشارك في هذا الاجتماع أيضاً كل من السيد يلماز طونتش رئيس لجنة العدالة في
مجلس الأمة التركي الكبير، والسيد جلال الدين غوفانتش رئيس لجنة الشؤون
الداخلية في مجلس الأمة، والسيد فولكان بوزقير رئيس لجنة الشؤون الخارجية في
المجلس، والسيد محمد قاسم غولبينار رئيس لجنة المواءمة مع الاتحاد الأوربي في
المجلس، والسيد إسماعيل أمراه قاراييل رئيس اللجنة البرلمانية التركية
الأوربية المشتركة في المجلس، والسيد عاكف تشاغاطاي قيليتش رئيس المجموعة
التركية في الجمعية البرلمانية التابعة للمجلس الأوربي، والسيد شرف مالقوتش
كبير مفتشي القطاع العام، والسيد سليمان أرسلان رئيس هيئة حقوق الإنسان
والمساواة التركية، والأستاذ الدكتور صاين فاروق بيلير رئيس هيئة حماية
البيانات الشخصية، والسيد صالح طانريقول رئيس لجنة تدقيق إجراءات حالة الطوارئ
في رئاسة الجمهورية، إضافة إلى مشاركة مسؤولين رفيعي المستوى في رئاسة
الجمهورية التركية.
وكما أكدنا في الاجتماع الرابع لمجوعة العمل الخاصة بالإصلاحات والذي عقد
بتاريخ 29 آب/أغسطس 2018، فإن تركيا تهدف إلى الانضمام إلى الاتحاد الأوربي،
وهي تعمل بحزم من أجل تحقيق هذا الهدف. وخلال اجتماعنا اليوم استعرضنا
القرارات التي اتخذناها خلال الاجتماع الرابع، وحددنا الخطوات الممكن اتخاذها
في الفترة المقبلة.
ستواصل تركيا وبحزم بذل الجهود من أجل تحقيق المواءمة مع معايير الاتحاد
الأوربي، على الرغم من العراقيل السياسية التي وضعت أمام مسار مفاوضات
انضمامها إلى الاتحاد. والخروج من عملية الرقابة التي تقوم بها الجمعية
البرلمانية التابعة للمجلس الأوربي يعتبر أولوية أخرى تسعى تركيا إلى تحقيقها
خلال عملية الإصلاحات التي تطبقها.
وكما قررنا خلال الاجتماع الرابع لمجموعة العمل هذه، وصلت وزارة العدل إلى
المرحلة الأخيرة في مسيرة تحديث استراتيجية الإصلاح القضائي التي تشكل خارطة
طريق لنا في المجال القضائي. وخلال الأعمال التي أجريناها من خلال اتباع نهج
تشاركي قمنا بتلقي آراء ومقترحات كافة الأطراف المعنية بالسلطة القضائية،
وسيتم القيام بالأعمال التفصيلية التي سننفذها مع المجلس الأوربي والاتحاد
الأوربي.
وعلى ضوء أولويتنا المتمثلة في زيادة كفاءة الجهاز القضائي وفعاليته، رفعنا
عدد محاكم الاستئناف من 9 إلى 11 محكمة، وانتقلنا إلى إجراء تطبيق الزمن
المستهدف في السلطة القضائية، وذلك عقب الاجتماع الرابع لمجموعة العمل هذه.
واعتباراً من كانون الثاني/يناير 2019، سيتم البدء بإبلاغ الأطراف بالزمن
المستهدف المقرر لكل عملية تحقيق ومحاكمة.
والعمل جارٍ حالياً من أجل إصلاح وإعادة هيكلة أكاديمية العدالة التركية.
وتهدف وزارة العدل إلى زيادة عدد القضاة/المدعين العامين في الفترة المقبلة
بموجب المعايير التي أقرتها المفوضية الأوربية لكفاءة العدالة (CEPEJ). حيث
وضعت وزارة العدل الخطة اللازمة لتعيين المرشحين لتولي وظائف القضاة/المدعين
العامين حتى عام 2023. ومن المقرر أن يقوم مركز القياس والاختيار والفرز
بإجراء فحص مركزي تحريري بتاريخ 29 كانون الأول/ديسمبر 2018 لاختيار 1000 مرشح
لوظائف القضاة والمدعين العامين للمحاكم المدنية والجزائية، و 500 مرشح لوظائف
القضاة والمدعين العامين من بين المحامين، و 100 مرشح لوظائف القضاة في
المحاكم الإدارية، وذلك كله لتعيينهم في عام 2019. وفي الوقت الحالي هناك 2874
مرشحاً لوظائف القضاة/المدعين العامين يخضعون للتدريب. وتعقد وزارة العدل
اجتماعات يشارك فيها كافة الأطراف ذات الصلة، ولا سيما كليات الحقوق وهيئة
التعليم العالي ومجلس القضاة والمدعين العامين واتحاد نقابات المحامين
الأتراك، بهدف تحديد أفضل السبل لتعيين المرشحين لوظائف القضاة والمدعين
العامين من خلال تزويدهم بالكفاءات الشخصية والمهنية ومهارات التواصل اللازمة،
وتدرس نماذج التطبيقات الجيدة التي نفذها الاتحاد الأوربي في هذا الخصوص.
ومن أجل تعزيز حماية الحقوق الأساسية اتخذنا قراراً يقضي بتحديث خطة العمل
المتعلقة بمنع انتهاك الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان بحلول الربع الأول من
2019 لأن مدة سريانها ستنتهي في شهر آذار/مارس 2019. وخلال عملية التحديث هذه
سيتم تلقي آراء ومقترحات جميع الأطراف ذات الصلة، بما في ذلك المجلس الأوربي
والمفوضية الأوربية.
وفيما يتعلق بتحسين الحقوق والحريات الأساسية في ضوء المبادئ والتطبيقات
العالمية، تم إدراج السياسات والتدابير الرامية إلى تفعيل دور وكفاءة أداء
مؤسسة حقوق الإنسان والمساواة التركية ضمن "البرنامج السنوي لرئاسة الجمهورية
لعام 2019". وفي هذا السياق، نهدف إلى تعزيز هذه المؤسسة على صعيد الكوادر
والبنى التحتية والصعد المالية والتقنية.
كما نواصل بذل الجهود بغية تحسين الظروف المعيشية لمواطنينا الغجر. وفي هذا
السياق، ستستضيف تركيا خلال عام 2019 ندوة الغجر في تركيا والاتحاد الأوربي.
وبموجب القرار الصادر عن الاجتماع الرابع لمجموعة العمل الخاصة بالإصلاحات،
كثفنا عملنا في إطار ما تبقى على عاتقنا من التزامات، وأنشأنا فريق عمل خاص
بكل التزام. وقد أكملت مجموعات العمل هذه عقد الجولة الثانية من اجتماعاتها.
ومنذ الاجتماع الرابع لمجموعة العمل الخاصة بالإصلاحات، أكدت المفوضية
الأوربية قيامنا بالوفاء بالالتزام الملقاة على عاتقنا بخصوص "الانتقال إلى
إصدار جوازات سفر بيومترية دولية فيها رقاقة الكترونية تحتوي على بصمة اليد".
وسنواصل جهودنا لتنفيذ التزاماتنا الستة المتبقية.
وقد اتخذنا خطوة هامة أخرى بخصوص الحوار المتعلق بتحرير تأشيرات الدخول. كما
بدأنا بتاريخ 30 تشرين الثاني/نوفمبر في بروكسل المفاوضات الخاصة بإبرام اتفاق
بين تركيا والاتحاد الأوربي بشأن تبادل البيانات الشخصية بين اليوروبول
والسلطات التركية المختصة فيما يتعلق بمكافحة الجنايات والإرهاب. وبذلك، تكون
تركيا من جهة قد أوفت بالتزام آخر في الحوار المتعلق بتحرير تأشيرات الدخول،
وتكون من جهة اخرى قد زادت تعاونها مع الاتحاد الأوربي على صعيد مكافحة
الإرهاب والجريمة المنظمة.
وبالتزامن مع ذلك، نواصل العمل التقني في نطاق القانون المتعلق بحماية
البيانات الشخصية.
وفي نطاق التزاماتنا المتبقية، ناقشنا أيضاً إدراج "مشروع قانون أخلاقيات
عضوية مجلس الأمة التركي الكبير" على جدول الأعمال مجدداً، لأن هذا المشروع تم
إغفاله في المرحلة الماضية. وننتظر دعم مجلس الأمة الموقر في أسرع وقت لإعادة
إدراج مشروع القانون المذكور على جدول الأعمال.
وخلال هذه الفترة التي كثفنا فيها أعمالنا، تتواصل الاتصالات على أعلى
المستويات مع الاتحاد الأوربي والمجلس الأوربي في مجالات التعاون الهامة.
وتناولنا آخر التطورات في عملية الإصلاح السياسي خلال اجتماع الحوار السياسي
الرفيع المستوى بين تركيا والاتحاد الأوربي الذي عقد بتاريخ 22 تشرين
الثاني/نوفمبر، إضافة إلى المواضيع الهامة، بما فيها الهجرة وتحرير تأشيرات
الدخول ومكافحة الإرهاب. وقد رحب نظراؤنا ببدء عقد اجتماعات مجموعة العمل
الخاصة بالإصلاحات مجدداً، وتم التأكيد على موقف تركيا المتمثل بالإسراع
بتنفيذ الإصلاحات في مجال سيادة القانون والحقوق الأساسية. وأعرب الاتحاد
الأوربي عن ترحيبه بمواصلة التعاون بين المجلس الأوربي وتركيا، بما في ذلك عقد
اجتماعات مجموعة العمل غير الرسمية.
وتم خلال اجتماع مجموعة العمل غير الرسمية الذي عقد يومي 4-5 تشرين
الأول/أكتوبر في أنقرة بين مسؤولي المجلس الأوربي ووزارة العدل التركية، تناول
العديد من المسائل، بما في ذلك تحديث استراتيجية الإصلاح القضائي والتدابير
المتخذة خلال سريان حالة الطوارئ. ورحب المجلس الأوربي بالخطوات المتخذة
لتوسيع نطاق اختصاص لجنة تعويضات حقوق الإنسان، فضلاً عن الخطوات المتخذة
لتوسيع فرص إعادة التحقيق والمحاكمة بعد القرار الصادر عن محكمة حقوق الإنسان
الأوربية إثر التوصل إلى تسوية ودية وإصدار إعلان من جانب أحادي.
وفي أعقاب توسيع نطاق اختصاص لجنة التعويضات بموجب القانون رقم 7145 تاريخ 25
تموز/يوليو 2018، اعتبرت المحكمة الدستورية هذه الطريقة هي الطريقة الطبيعية
لتقديم الطلب ويتوجب استنفاذها، وأصدرت قرارات بعدم القبول. وبدأت لجنة
التعويضات بتلقي الطلبات المتعلقة بهذا الخصوص.
وعلاوة على ما تقدم، أجرت لجنة تدقيق الإجراءات الخاصة بحالة الطوارئ زيارة
لستراسبورغ بتاريخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 بهدف إجراء مباحثات مع المجلس
الأوربي وإطلاعه على المعلومات.
وعقدنا اجتماعاً للجنة الشراكة بين تركيا والاتحاد الأوربي بتاريخ 28 تشرين
الثاني/نوفمبر في بروكسل، وناقشنا شتى جوانب العلاقات القائمة بين تركيا
والاتحاد الأوربي. وننتظر من لجنة الشراكة أن تعقد اجتماعاً في غضون الأشهر
المقبلة.
وتم تعزيز الحوار بين وزارة العدل التركية ويوروجست، والتخطيط لإجراء زيارات
متبادلة وفقاً لقائمة العمل التي أعدت في إطار المشاورات التركية الأوربية حول
مكافحة الإرهاب. وزار ممثلو وزارة العدل التركية يوروجست بتاريخ 16 تشرين
الثاني/نوفمبر، وأجرى ممثلو يوروجست زيارة عمل لتركيا بتاريخ 10 كانون
الأول/ديسمبر. وكإجراء آخر مدرج على قائمة العمل، يعقد اليوم (11 كانون
الأول/ديسمبر) في أنقرة ورشة عمل ضمن نطاق شبكة التوعية بالتطرف التي تضم
خبراء ومنظمات تعمل على مكافحة التطرف في عموم أنحاء أوربا. وإضافة إلى ذلك،
نظمت المديرية العامة للأمن ورشة عمل يومي 17-18 تشرين الأول/أكتوبر، شارك
فيها ممثلون من يوروبول والدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي، وتم خلالها تبادل
المعلومات حول التنظيمات الإرهابية وشبكات الجريمة المنظمة الناشطة في تركيا
ودول الاتحاد الأوربي.
ونواصل العمل أيضاً فيما يتعلق بالباب 24 المتعلق بالعدالة والحرية والأمن،
حيث أشارت المفوضية الأوربية إلى أن تركيا حققت تقدماً جيداً بخصوصه. وتم عقد
الاجتماع الأول لهيئة الهجرة المكلفة بتحديد استراتيجيات الهجرة المتعلقة
بالأجانب وتنسيقها ومتابعة تنفيذها، وذلك بتاريخ 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2018،
وتم البدء بالاستعدادات المتعلقة بالوثيقة الاستراتيجية الوطنية للهجرة.
ووفقاً لما اتفق عليه في الاجتماع الأخير لمجموعة العمل الخاصة بالإصلاحات،
فإنه من المقرر أن يتم في شهر كانون الثاني/يناير 2019 اعتماد خطة العمل
المتعلقة بمكافحة الجريمة المنظمة للفترة 2019-2021.
وفي إطار الاتفاق الذي توصلت إليه تركيا والاتحاد الأوربي بتاريخ 18
آذار/مارس، وبفضل الجهود الحثيثة التي بذلتها تركيا، تم الحفاظ على الاستقرار
الذي تحقق بخصوص السيطرة على الهجرة غير المنتظمة والحؤول دون وقوع خسائر في
الأرواح.
وفي إطار هذا الاتفاق، ننتظر أن يفي الاتحاد الأوربي أيضاً بالتزاماته
المتعلقة بمباشرة مفاوضات الانضمام، وذلك من أجل إعادة إحياء مفاوضات الانضمام
إلى الاتحاد الأوربي، وتسريع وتيرة الحوار المتعلق بتحرير تأشيرات الدخول،
وتنفيذ خطة القبول الإنساني الطوعي، وتسريع أداء المساعدات المالية للسوريين
المتواجدين في تركيا تحت الحماية المؤقتة، وتحديث الاتحاد الجمركي. حيث أن
الإسراع في إطلاق عملية التفاوض لتحديث الاتحاد الجمركي سيكون مفيداً لتركيا
وللاتحاد الأوربي على حد سواء.
ولا يمكن التصدي لإدارة الهجرة عبر اتباع نهج أمني مجرد فقط، بل يجب التصدي
لها عبر تناول الجانب الإنساني أيضاً. ونولي أهمية للاتفاق العالمي للهجرة
الذي تم اعتماده في المؤتمر الحكومي الدولي في مراكش لأنه يتناول جميع أبعاد
الهجرة بطريقة شمولية ومفصلة وينص على إقامة تعاون أكثر فعالية على الصعيد
الدولي. كما أن تركيا، وبصفتها دولة تستضيف أكبر عدد من اللاجئين في العالم،
تعتبر الاتفاق العالمي بخصوص اللاجئين الذي سيقدم إلى الجمعية العامة للأمم
المتحدة بتاريخ 17 كانون الأول/ديسمبر 2018، وثيقة مرجعية هامة على صعيد اتخاذ
خطوات ملموسة لتقاسم الأعباء والمسؤوليات المتعلقة باللاجئين، ولذلك فإننا
سنتابع عن كثب تنفيذه بالكامل.
وتم التوصل أثناء اجتماع لجنة توجيه الإمكانات المالية للنازحين والذي عقد في
بروكسل بتاريخ 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2018، التوصل إلى اتفاق أولي مع الجانب
الأوربي بخصوص توزيع الجزء الثاني من المبلغ الإجمالي 3 مليار يورو فيما بين
مختلف القطاعات. ونتوقع البدء بصرف الجزء الثاني من المبلغ في أسرع وقت ممكن.
وفي إطار المساعدات المالية التي تسبق الانضمام، تم لغاية الآن تنفيذ مشاريع
هامة في مجالات القضاء والحقوق الأساسية والهجرة وإدارة الحدود. وفي وقت تتم
فيه عرقلة مفاوضات الانضمام لأسباب سياسية، لا تزال المساعدات المالية تشكل
أداة هامة في عملية المواءمة مع الاتحاد الأوربي. وفي هذه الفترة التي نعيد
فيها إحياء الخطوات المتعلقة بالإصلاحات والمواءمة مع الاتحاد الأوربي، فإن
قرار اقتطاع الأموال من صناديق المساعدات المالية التي تسبق الانضمام سيقلل من
ظهور الاتحاد الأوربي في تركيا ويحد بشكل خاص من تفاعل الطلاب والأطراف
المعنية على الصعيد المحلي ومنظمات المجتمع المدني مع نظرائهم في الاتحاد
الأوربي. وفي الفترة المقبلة، ننتظر من الاتحاد الأوربي أن يبتعد عن هذا
النهج، وعلى العكس من ذلك أن يزيد من دعمه السياسي والمالي والتقني الذي يشجع
جهودنا.
وترحب مجموعة العمل الخاصة بالإصلاحات بقرار عقد اجتماعات الحوار الرفيع
المستوى بين تركيا والاتحاد الأوربي بشأن الطاقة بتاريخ 18 كانون
الأول/ديسمبر، وبشأن النقل بتاريخ 15 كانون الثاني/يناير، وبشأن الاقتصاد
بتاريخ 28 شباط/فبراير، وعقد اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة بين تركيا
والاتحاد الأوربي في الفترة ما بين 18-20 كانون الأول/ديسمبر.
وعلاوة على ذلك، نتابع عن كثب التطورات المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد
الأوربي، حيث تم تشكيل مجموعات عمل مع بريطانيا وإقامة حوار رفيع المستوى معها
حول خروجها من الاتحاد الأوربي، وذلك من أجل التصدي للتأثيرات المحتملة
لخروجها من الاتحاد على بلادنا وحماية مصالحنا بأفضل طريقة ممكنة.
وتم الاتفاق على استضافة وزارة الخزانة والمالية التركية الاجتماع القادم
لمجموعة العمل الخاصة بالإصلاحات والذي سيعقد خلال النصف الأول من عام 2019.