أعرب رئيس الوزراء البلجيكي تشارلز ميشيل في معرض رده على سؤال موجه إليه في مجلس النواب البلجيكي بتاريخ 18 حزيران/يونيو 2015 حول الأحداث التي وقعت في عام 1915، عن اعتقاده بضرورة وصف الأحداث التي وقعت في عام 1915 بـ "الإبادة الجماعية".

إن التصريحات التي أدلى رئيس الوزراء البلجيكي لا تنسجم مع الحقائق التاريخية وتنتهك القوانين.

وقيام رئيس الوزراء البلجيكي بمحاولة إطلاق أحكام حول موضوع لم يصدر بحقه أي قرار من قبل أية محكمة دولية مختصة، رغم إقراره بذلك شخصيا، ولا يوجد بصدده أي قرار قانوني وتوافق أكاديمي، ما هو إلا تجاوز لحدوده من كافة الجهات، وهو أمر لا يمكن قبوله ولا تبريره بأي شكل من الأشكال.

كما أن التصريحات المذكورة تتناقض مع الموقف الذي تبنته الحكومة البلجيكية قبل فترة أمام مجلس النواب حول ضرورة عدم الاستخدام العشوائي لمفهوم "الإبادة الجماعية" الذي يتمتع بطابع قانوني. حتى أن مجرد تغيير القناعات التي تتهم الشعب التركي بدون أي وجه حق، خلال فترة وجيزة، يعتبر مؤشرا واضحا على مدى تسييس الموضوع عبر إخراجه من سياقه العلمي والقانوني.

كما أننا نلاحظ وبقلق الزيادة الملحوظة في الآونة الأخيرة بعدد البيانات والنشاطات التي تتخذ الهوية التركية والتاريخ التركي مطية لاتهام الأتراك، في بلجيكا، ذلك البلد الذي لم يواجه بعد الصفحات السوداء في تاريخه. إن المحاولات الرامية لتحقيق مكاسب سياسية عبر "تشويه الأتراك" والتي تشارك فيها أيضا الأوساط السياسية التي ينبغي عليها أن تتحلى بالمسؤولية في بلجيكا، ما هي إلا حالة لها أبعاد، ومن بينها التمييز العنصري ومعاداة الأجانب ومناهضة الإسلام.

وجلي للعيان أن هذا الوضع سيسيء - على أقل تقدير - للجالية التركية التي قدمت وما تزال مساهمات كبيرة لبلجيكا في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولن يكون له أي أثر إيجابي على تكامل هذه الجالية.

ومما لا مفر منه أن هذا الموقف الذي ولد استياء لدى الجالية التركية في بلجيكا أيضا، سيكون له تداعيات سلبية على علاقاتنا الثنائية مع بلجيكا التي نملك وإياها علاقات صداقة وتحالف.