أثار البيان المشترك الذي أصدرته اليوم الأحزاب النمساوية التي تملك كتلا برلمانية في البرلمان النمساوي بعد توقيعه من رئاسة المجموعة البرلمانية، بخصوص الأحداث التي وقعت في عام 1915، سخطا وانفعالا كبيرا لدينا. ولا يملك البرلمان النمساوي حق وصلاحية إسناد التهم للشعب التركي بشكل مخالف للقوانين والحقائق التاريخية. وعلى الجميع أن يعلم أن تركيا والشعب التركي لن ينسوا هذا الافتراء الذي يتم العمل على إلصاقه بتاريخهم.

ومن الواضح أن النمسا أيضا وقعت في فخ عملية التضليل التي تمارسها بعض الأوساط التي تواصل وبإصرار غض الطرف عن الانفتاح الملموس لتركيا على الصعيد الإنساني، مع أن النمسا في وضع يجعلها تعلم أكثر من غيرها أن هذه المأساة الكبيرة التي وقعت لا يمكن وصفها بـ "الإبادة"، لأننا كنا وإياها في نفس الصف خلال الحرب العالمية الأولى.

وفي الوقت الذي تطرق فيه البيان المشترك للآلام التي عانت منها كافة الطوائف المسيحية، لم يشر أبدا إلى الآلام التي عانى منها المسلمون في تلك المرحلة، وهذا يشكل مؤشرا مؤسفا ومحزنا لتمييز ديني مارسه من يتحدثون عن الإنسانية. وجلي للعيان مدى عدم صحة اللجوء إلى مثل هذه التفرقة أثناء السعي إلى إيجاد حلول للمشاكل الراهنة. ونرفض هذا الموقف المنحاز الذي تبناه البرلمان النمساوي الذي يحاول إعطاء دروس تاريخية للغير، حيث أن هذا السلوك لم يعد له أي مكان في عالمنا اليوم.

إن تسليط الأضواء على الأحداث التي وقعت خلال الحرب العالمية الأولى بتبني مفهوم انتقائي وعنصري مستند إلى وجهة نظر أحادية الجانب، ووصف تلك الأحداث بـ "الإبادة"، يعتبر قتلا للقانون، وهذا ما ترفضه تركيا بشدة. ولا يمكن بأي شكل من الأشكال ممارسة الضغوطات السياسية على تركيا لدفعها إلى قبول جريمة لم ترتكبها.

ومن الواضح أن هذا البيان الذي تم الإعلان عنه في البرلمان النمساوي سيترك آثارا سلبية دائمة على الصداقة التركية النمساوية وعلى العلاقات القائمة بينهما.

ونقلنا رأينا المتعلق بهذا الموضوع للسفير النمساوي لدى أنقرة، كما تم اتخاذ القرار باستدعاء سفيرنا لدى فيينا حسن غوغوش إلى أنقرة من أجل التشاور.