إن بعض المناطق المحددة في "التخطيط المكاني البحري" التي أعلنتها اليونان في إطار تشريعات الاتحاد الأوروبي تنتهك مناطق الاختصاص البحري لتركيا في بحر إيجه وشرق البحر الأبيض المتوسط.

ونؤكد مرة أخرى أن الإجراءات والمطالبات الأحادية الجانب التي اتخذتها اليونان لن يكون لها أي عواقب قانونية على بلدنا.

كما نُذكّر بأنه ينبغي تجنب الإجراءات الأحادية الجانب في البحار المغلقة أو شبه المغلقة مثل بحر إيجه والبحر الأبيض المتوسط، وأن القانون البحري الدولي يشجع التعاون بين الدول الساحلية في هذه البحار، بما في ذلك القضايا البيئية، وفي هذا الصدد، فإن تركيا مستعدة دائمًا للتعاون مع اليونان في بحر إيجه.

إن الإجراءات المذكورة آنفًا ومحاولات فرض الأمر الواقع، كما في الماضي، لن يكون لها أي عواقب قانونية على تركيا حاليًا أو مستقبلًا.

وتحافظ تركيا على موقفها الداعي بضرورة اتباع نهج صادق وشامل لحل القضايا على أساس القانون الدولي والإنصاف وحسن الجوار، في إطار إعلان أثينا بشأن العلاقات الودية وحسن الجوار، الصادر في 7 ديسمبر/كانون الأول 2023، والذي يعكس الروح التي يسعى الطرفان إلى ترسيخها في العلاقات التركية اليونانية.

كما يتم إرسال التخطيط المكاني البحري الذي أعدته تركيا إلى الهيئات ذات الصلة في اليونسكو والأمم المتحدة.