نرفض الادعاءات المتحيزة والاحادية الجانب التي لا أساس لها من الصحة، والمتعلقة بالقضاء والحقوق الأساسية والتطورات السياسية الداخلية، الواردة في تقرير تركيا الصادر اليوم (4 نوفمبر/تشرين الثاني) عن المفوضية الأوروبية.

إن محتوى التقرير لا يتعارض فقط مع الجهود المبذولة لتعزيز أجندة إيجابية بين تركيا والاتحاد الأوروبي، بل يتعارض أيضًا مع المصالح طويلة الأمد لكلا الجانبين.

إن مستوى التوافق مع مكتسبات الاتحاد الأوروبي الموضح في التقرير هو أوضح تعبير عن التزامنا بالهدف الاستراتيجي المتمثل في عضوية الاتحاد الأوروبي، على الرغم من العقبات السياسية والظالمة التي واجهناها خلال عملية الانضمام.

إننا نعتبر التركيز في التقرير على المستوى العالي من التوافق في تركيا مع اقتصاد سوق فعال وسياساتها الاقتصادية الكلية السليمة نتائج إيجابية ودقيقة.

نلاحظ بارتياح أن التقرير يتضمن موقف تركيا البنّاء في شرق البحر الأبيض المتوسط، وتحسّن العلاقات مع اليونان، وتكثيف الحوار مع الاتحاد الأوروبي. وفي ضوء هذه التطورات الإيجابية، نؤكد مجددًا تطلعاتنا المشروعة إلى الرفع الفوري لنتائج مجلس الشؤون الخارجية الصادر في 15 يوليو/تموز 2019.

كما نُقيّم بإيجابية الإشارات إلى رؤية تركيا النشطة ومتعددة الأبعاد في السياسة الخارجية، وجهودها الحثيثة لتعزيز الشراكات الاستراتيجية، ودورها البنّاء في السلام والاستقرار الإقليميين. ونرى أيضًا أنه من المفيد التأكيد على الأهمية الاستراتيجية لتركيا بالنسبة للاتحاد الأوروبي في مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية، ومسؤولياتها في المجالات ذات الاهتمام المشترك. وفي هذا السياق، من المهم ضمان عمل أجهزة الشراكة والآليات القائمة بين تركيا والاتحاد الأوروبي، وإشراك تركيا بفعالية في مبادرات وبرامج الاتحاد الأوروبي في مجال الدفاع والأمن.

وكما هو الحال دائمًا، فإن تضمين التقرير لآراء غير واقعية وغير قانونية ومتطرفة من اليونان والجانب القبرصي اليوناني، وتجاهله للمخاوف المشروعة لتركيا وجمهورية شمال قبرص التركية، يُثبت مجددًا أن الاتحاد الأوروبي منحازٌ لطرفٍ واحدٍ في القضية القبرصية، وأنه لا يستطيع المساهمة في جهود تسويتها.

ومن الضروري أن يُدير الاتحاد الأوروبي علاقاته مع تركيا في إطار مبدأ "العقد شريعة المتعاقدين"، بنهج يُعزز منظور عضويته، ويتجنب السياسات والخطابات التي تُؤدي إلى جمود في العلاقات، ويتخذ موقفًا محايدًا، ويمتنع عن ترك العلاقات رهينة للقضايا الثنائية.

إن تطوير تعاون أقوى وأكثر مؤسسية بين تركيا والاتحاد الأوروبي، قائم على الثقة المتبادلة، يصب في مصلحة كل من تركيا وأوروبا، وكذلك منطقتنا الأوسع.

تواصل تركيا جهودها بعزمٍ انطلاقًا من هذا الفهم والرؤية، وتتوقع من الاتحاد الأوروبي أن يُظهر نفس الإرادة الاستراتيجية والنهج البنّاء.