صادق البرلمان الأوروبي على التقرير الذي يحمل صفة توصية والمتعلق بتركيا لعام 2019 ـ 2020، في الجمعية العامة للبرلمان الأوروبي في 19 مايو/أيار 2021.

لا يمكن قبول القرار المذكور، الأحادي الجانب والبعيد عن الموضوعية، في فترة تُبذل فيها الجهود لإنعاش العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي ضمن أجندة إيجابية على أساس منظور عضوية الاتحاد الأوروبي.

نرفض هذه الصياغة المتحيزة التي تتضمن ادعاءات كاذبة بشأن حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون والهيكل الإداري والأحزاب السياسية، وتهدد سياسة تركيا الخارجية الفعالة والإنسانية والموجهة نحو الحلول، وتعكس أطروحات اليونان والجانب الرومي المغرضة وغير المحقة بالكامل في قضايا قبرص وبحر إيجة وشرقي المتوسط، وتستند إلى الروايات الأرمينية غير المتسقة والأحادية المتعلقة بأحداث عام 1915.

ونعتبر أن العبارات الواردة في التقرير والتي تهدف إلى فتح الباب أمام مناقشة مستقبل عملية مفاوضات انضمام تركيا، تفتقر للرؤية ومحاولة للعدول عن مبدأ الوفاء بالعهد. إن مؤسسات الاتحاد الأوروبي وأعضاء البرلمان الأوروبي يعلمون أن الركود الحاصل في عملية مفاوضات الانضمام لا يرجع إلى افتقار تركيا لإرادة الإصلاح أو عدم قدرتها على الاضطلاع بمكتسبات الاتحاد الأوروبي، وإنما تعود لاستغلال بعض الأوساط منذ البداية مفاوضات العضوية سياسيا ضد تركيا.

إن عضوية الاتحاد الأوروبي هدف استراتيجي لتركيا وستكون مكسبا لأوروبا بأكملها، وستواصل تركيا بعزم العمل باتجاه هذا الهدف.

يعرب الاتحاد الأوروبي عن تقديره لجهودنا، لا سيما فيما يتعلق بقضية الهجرة، في نطاق بيان تركيا والاتحاد الأوروبي الصادر في 18 مارس 2016، والذي أوفينا بالتزاماتنا بشأنه. ويجب على الاتحاد الأوروبي أن يخرج من الحلقة المفرغة المتمثلة في عدم اتخاذ خطوة ملموسة للوفاء بالتزاماته، من عملية الانضمام وصولا إلى التعاون في مجال الهجرة، التي تعهد بها في اتفاق 18 مارس/آذار.

إن تركيا بصفتها دولة مرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، تتوقع من البرلمان الأوروبي إجراء دراسات بناءة حول كيفية تحسين العلاقات مع تركيا وكيفية المساهمة في عملية الاندماج في الاتحاد الأوروبي، عوضا عن أن يكون منصة ترتكز عليها مزاعم لا أساس لها واتهامات موجهة جزافا ضد تركيا.