السادة مندوبي وسائل الإعلام الأفاضل: 

في إطار المستجدات التي شهدتها العلاقات التركية الهولندية خلال عطلة نهاية الأسبوع، تم استدعاء القائم بأعمال السفارة الهولندية لدى أنقرة دان فيدو هويسينغا إلى مبنى وزارة الخارجية بتاريخ 11 أذار/مارس 2017، الساعة 15:30، والتنديد بإلغاء تصريح الطيران المخصص لزيارة السيد مولود تشاووش أوغلو وزير الخارجية لهولندا، مما أدى إلى عرقلة لقاء السيد الوزير مع المواطنين الأتراك المقيمين في هولندا، واجتماعه بالقناصل العامين الأتراك هناك، وإبلاغ القائم بالأعمال بعدم عودة السفير الهولندي الذي يتواجد حالياً في خارج تركيا إلى ممارسة مهامه لمدة من الزمن.    

وفيما بعد، وبناء على تعليمات السيد وزير الخارجية تم استدعاء القائم بالأعمال هويسينغا إلى مبنى الوزارة مجدداً بتاريخ 12 آذار/مارس، الساعة 05:00 صباحاً، للاحتجاج على المعاملة التي تعرضت لها السيدة فاطمة بتول صايان قايا وزيرة شؤون الأسرة والسياسات الاجتماعية، والتي لا تنسجم مع الأعراف الدبلوماسية، والتنديد بالممارسات التي تعرض لها القائم بأعمال السفارة التركية لدى لاهاي والقنصل العام التركي لدى ديفينتر والقنصل العام التركي لدى روتردام، والذين كانوا يرافقون السيد الوزيرة.   

كما تم استدعاء القائم بالأعمال هويسينغا للمرة الثالثة إلى مبنى الوزارة بتاريخ 13 آذار/مارس، الساعة 10:00 صباحاً، حيث قام السفير محمد كمال بوزاي معاون أمين عام الوزارة بتسليمه مذكرتين.  

المذكرة الأولى، أكدت على أن المعاملة التي تعرضت لها السيدة فاطمة بتول صايان قايا وزيرة شؤون الأسرة والسياسات الاجتماعية في الجمهورية التركية التي أجرت زيارة لهولندا بتاريخ 11 آذار/مارس 2017، لعقد لقاء مع المواطنين الأتراك المقيمين هناك، والبعثات الدبلوماسية والقنصلية التركية لدى هولندا والعاملين لديها، تعتبر انتهاكاً صريحاً لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963.   

إن اللباقة الدبلوماسية حيال رجالات الدولة والحصانة التي تتمتع بها البعثات الدبلوماسية والقنصلية والعاملون لديها، شكلتا عبر التاريخ مبدأين من أهم المبادئ الدبلوماسية، بحيث تلتزم الدولة المضيفة بإبداء الاحترام اللازم للأشخاص المذكورين، وفي مقدمتهم السيدة الوزيرة، وبالحؤول دون وقوع أي اعتداء يمس حرياتهم الشخصية وكراماتهم.  

وفي هذا السياق، تم التنديد بقوة بتلك المعاملة التي لا تنسجم مع اللباقة الدبلوماسية والأعراف الدولية، والتشديد على أن الجانب التركي ينتظر اعتذاراً مكتوباً رسمياً من السلطات الهولندية بخصوص هذه الممارسات. 

كما تم الإعراب عبر هذه المذكرة عن احتفاظ الجانب التركي بحقه في طلب التعويضات، والمطالبة بإجراء تحقيق بخصوص هذه الانتهاكات، وفرض العقوبات القضائية والإدارية والجزائية بحق مرتكبيها، وموافاة وزارة الخارجية التركية بالنتيجة.   

وإضافة إلى هذه الأمور، تم الطلب من السلطات الهولندية تسطير كتاب تعبر من خلاله عن أنها ستقوم من الآن فصاعداً باحترام جميع الشخصيات الرفيعة والمسؤولين الأتراك الذي سيزورون هولندا، وكافة البعثات الدبلوماسية والقنصلية التركية العاملة في هولندا، والعاملين لديها، وكافة العقارات العائدة لهذه البعثات، وأموالها المنقولة وغير المنقولة وآلياتها، وجميع حقوقها النابعة من الاتفاقيات الدولية المعنية، وحصاناتها وامتيازاتها وإعفاءاتها. 

أما المذكرة الثانية، فقد أوضحت قيام قوات الأمن الهولندية باستخدام القوة المفرطة ضد الأشخاص الذين استخدموا حقهم في التجمع السلمي خلال الأحداث التي وقعت في نهاية الأسبوع الماضي، واتباعها معاملة سيئة مع أفراد الجالية التركية والمواطنين الأتراك، عبر استخدامها أساليب لا إنسانية ومهينة. وتم التأكيد كذلك على أن هذه الممارسات تشكل انتهاكاً خطيراً لحقوق الإنسان الأساسية، والالتزامات النابعة عن الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان، والمسؤوليات الدولية التي تنص عليها الاتفاقيات ذات الصلة. والطلب بموافاة الوزارة بالمعلومات المتعلقة بأوضاع المواطنين الأتراك الذي تضرروا خلال تدخل قوات الأمن وفق ما ذكر أعلاه.

ومن جهة أخرى، تم التأكيد على أن منع وصول المواطنين الأتراك إلى القنصلية العامة التركية في روتردام خلال تلك الأحداث، يتعارض مع الاتفاقيات الدولية المعنية، والأعراف الدبلوماسية. كما تم التشديد على قيام قوات الأمن الهولندية بمنع مندوبي وسائل الإعلام التركية المواكبين لتلك الأحداث من حرية الحصول على المعلومات ونشرها، عبر استخدام القوة المفرطة أيضاً.   

وفي المحصلة، تم الطلب من السلطات الهولندية اتخاذ التدابير القانونية اللازمة لتحديد مسؤولي قوات الأمن الذين تعاملوا بطريقة سيئة مع المواطنين الأتراك، وتجاهلوا حق التجمع السلمي وحرية الصحافة، وذلك بغية فرض العقوبات الجزائية عليهم.   

لإطلاع الرأي العام مع فائق التقدير والاحترام.