علمنا بأسف نبأ تنفيذ حكم الإعدام الذي اتخذته محكمة الجرائم الدولية في بنغلاديش بحق كل من أمين عام حزب الجماعة الإسلامية في بنغلاديش علي أحسن محمد مجاهد وعضو البرلمان البنغالي والوزير السابق صلاح الدين قادر تشودري.
وعلى الرغم من قيام المذكورين أعلاه باستخدام حقهما القانوني وتقديم التماس لرئيس الجمهورية بالعفو عنهما، إلا أن رفض هذا الالتماس والقيام بتنفيذ حكم الإعدام لهو أمر مثير للهواجس.
وترى تركيا، باعتبارها بلدا ألغت حكم الإعدام، عدم إمكانية التغلب على جراح الماضي عبر اللجوء إلى هذه السبل. وهناك حاجة لأن يتم إلغاء حكم الإعدام في بنغلاديش الشقيقة بشكل عاجل، وأن يحل مكانه طريقة أخرى من شأنها أن تقدم ضمانا أكبر لتحقيق المصالحة الوطنية في البلاد.