من المعلوم أن لافتة كانت قد رفعت خلال التظاهرة التي نظمها جنباً إلى جنب أعضاء التنظيم الإرهابي الانفصالي والحزب الاجتماعي الديمقراطي بتاريخ 25 آذار/مارس في مدينة برن السويسرية، وكانت تدعو إلى قتل السيد رئيس الجمهورية التركية.
    

وعقب هذا التطور المقلق، باشرت السلطات السويسرية التحقيق بهذا الموضوع على مسارين، الأول إداري والثاني جزائي.
 

ومن الواضح أن القرار الذي تحدثت عنه وسائل الإعلام والمتعلق بـ "بعدم توجيه الاتهام لمنظمي التظاهرة برفع اللافتة المذكورة"، هو القرار الذي تم اتخاذه في نتيجة التحقيق الإداري.
     

ومهما كان التحقيق الإداري أقل أهمية من التحقيق الجزائي فيما يخص العقوبات التي يفرضها، إلا أننا نعرب عن استغرابنا وأسفنا لتوصل التحقيق الإداري إلى نتيجة مفادها إيفاء منظمي التظاهرة بالتزاماتهم.
 

وجلي للعيان أن هذا القرار سيؤدي إلى تشجيع ارتكاب جرائم مشابهة في سويسرا، وإلى الشد من أزر المجرمين. حتى أننا رأينا مرة أخرى البطء الذي تشهده أيضاً عملية التحقيق الجزائي الذي يعتبر أكثر أهمية من التحقيق الإداري، وما يحمله ذلك من انعكاسات خطيرة على تشجيع ارتكاب الجريمة، وذلك أثناء الاعتداء الذي تعرضت له مؤخراً القنصلية العامة التركية لدى زيوريخ. 
  

وفي هذا الإطار، نؤكد مجدداً على أننا ننتظر من السلطات السويسرية الإسراع في استكمال التحقيق الجزائي، وفرض العقوبة التي يستحقها المجرمون، وعلى الأهمية الكبيرة التي يتمتع بها منع تكرار مثل هذه الحوادث الغير مقبولة والتي تدعو إلى قتل رئيس دولة أخرى، لجهة الحد من العنف وضمان سيادة القانون.