نعتبر القرار الذي تبناه مجلس محافظة كركوك في نتيجة التصويت الذي جرى اليوم (28 آذار/مارس)، والمتعلق برفع علم إدارة الإقليم الكردي العراقي جنباً إلى جنب مع العلم العراقي في كافة الدوائر الرسمية الموجودة في المحافظة، أمراً غير صحيح ومثيراً للقلق.
  

ونرى بأن هذا القرار الذي اتخذه مجلس المحافظة خلال التصويت الذي قاطعه الأعضاء التركمان والعرب في المجلس، ما هو إلا تصرف أحادي يتعلق مباشرة بالوضع القانوني المتنازع عليه لكركوك، ويعارض الدستور العراقي.      

 
والإصرار على اتخاذ الخطوات الأحادية المتعلقة بالوضع القانوني لكركوك الذي يجسد التعايش المشترك للمواطنين العراقيين المنتمين إلى مختلف الهويات، يلحق الضرر بمفاهيم التوافق والحوار والتمسك بالمسارات الدستورية. كما أن مثل هذه المقاربات ستؤثر سلباً على جهود الأمن والاستقرار الدائمين في البلاد. 

 
ويتوجب على كافة الأطراف المعنية أن تتصرف بحكمة ومسؤولية واعتدال في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها العراق.