أصدرت المفوضة السامية للاتحاد الأوربي لشؤون العلاقات الخارجية والأمن فريدريكا موغيريني ومفوض الاتحاد الأوربي المسؤول عن مفاوضات التوسعة وسياسات الجوار يوهانس هان، أمس (13 آذار/مارس)، بياناً يتعلق بالتوتر الذي شهدته العلاقات فيما بين تركيا وبعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي خلال الأيام الماضية، يتضمن تقييمات خاطئة، ويعمل على ممارسة التضليل عبر دمج وتوحيد المواضيع المختلفة.

ومن أجل الحؤول دون تصعيد حدة التوتر، يتوجب على الاتحاد الأوربي أن يعي أن البيان الصادر عنه والذي يدعو تركيا إلى الابتعاد عن الخطابات والخطوات المتشددة، بدلاً من توجيه الدعوة بهذا الخصوص إلى الدول التي تسببت بحدوث هذا التوتر عبر انتهاكها للاتفاقيات الدبلوماسية والقوانين، يشجع في حقيقة الأمر الميول المتطرفة كمعاداة الأجانب ومناهضة الأتراك. 

وكما فعل الاتحاد الأوربي في البيانات التي أصدرها سواء عقب المحاولة الانقلابية الخائنة في 15 تموز/يوليو والتي استهدفت النيل من النظام الدستوري والديمقراطية في تركيا، أو عقب هجمات تنظيم بي كا كا الإرهابي المدرج على لوائح التنظيمات الإرهابية في الاتحاد الأوربي، ابتعد مجدداً عن الموضوعية ولم يقم بتقييم التطورات كما يجب. 

لقد قام الاتحاد الأوربي باتخاذ موقف مساند وتخفى وراء ستار التضامن مع الدول الأعضاء، وساند هولندا التي انتهكت حقوق الإنسان والقيم الأوربية انتهاكاً واضحاً وصريحاً، في وقت كان عليه أن يرسل رسالة قوية للدول التي انتهكت اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963، وحقوق الإنسان الأساسية، والالتزامات الملقاة على عاتقها بموجب الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان. إن ما قام به الاتحاد الأوربي يعتبر أمراً وخيماً إلى أبعد الدرجات.  

كما فضل نظراؤنا الأوربيون الذين يطبقون القيم الديمقراطية والحقوق والحريات الأساسية بشكل انتقائي فقط، ويوصون باتباع قنوات الحوار من أجل حل المشاكل، التغاضي عن السياسة التي تستند إلى مقاربة جدية والتي اتبعتها تركيا دون أن تحيد عن الدبلوماسية والقانون، على عكس ما فعلت هولندا.    

ونتيجة لما تقدم من أسباب، فإن هذا البيان الصادر عن الاتحاد الأوربي والذي يتمتع بقصر النظر، لا قيمة له بالنسبة لتركيا.