إن موقف تركيا معروف حول عدم إمكانية إحلال الاستقرار في مصر إلا عبر سلطة ناتجة عن عملية سياسية شاملة، ومستندة إلى الإرادة الشعبية، وحائزة على الشرعية الديمقراطية. واستنادا إلى موقفها المبدئي هذا تواصل تركيا توجيه نداءاتها لضمان إجراء تحول ديمقراطي وفقا لإرادة الشعب المصري، ودونما أي تأخير. وفي الأساس، فإن كافة هذه النداءات تحمل في طياتها رغبة تركيا في ضمان سلامة الشعب المصري الشقيق، وعكس إرادته الحرة على الحياة السياسية والاجتماعية بشكل كامل.
إن قيام السلطات المصرية – والحالة هذه – بإطلاق مزاعم لا يمكن القبول بها بحق تركيا بدلا من الاستماع إلى النداءات الصادقة التي وجهناها بهذا الشأن، يعتبر انعكاسا لسيكولوجية الشعور بالذنب التي ولدتها الممارسات الغير قانونية التي قامت بها، ومؤشرا على حالة العجز التي وقعت فيها، كما هو واضح في البيان الصادر عن وزارة الخارجية المصرية بتاريخ 29 أيلول/سبتمبر 2014. وبطبيعة الحال، لا يمكن أخذ هذه المزاعم على محمل الجد، ولا القبول بها.
وبسبب قيام القوات الأمنية بالاستخدام المفرط للقوة فإن الممارسات الإقصائية واللا ديمقراطية مستمرة للأسف – وبلا هوادة – في مصر التي تم فيها وفي يوم واحد فقط قتل عدد كبير من المتظاهرين في الماضي القريب، ووصل عدد القتلى إلى الآلاف وعدد المعتقلين إلى عشرات الآلاف منذ التدخل العسكري الذي حصل بتاريخ 3 تموز/يوليو ولغاية اليوم، حيث قامت منظمات حقوق الإنسان المستقلة بوصف هذه الوقائع بأنها "جريمة ضد الإنسانية"، وتم إصدار أحكام بالإعدام بحق المئات من الأبرياء عبر محاكمات هزلية، وإغلاق الأحزاب السياسية والحركات الديمقراطية والتجمعات الشبابية لأسباب تعسفية، وإصدار أحكام لا تنسجم مع المبادئ التي ترتكز عليها دولة القانون بحق عشرات الصحفيين، بينهم عدد من الصحفيين الأجانب، وتجاهل الحقوق الديمقراطية الأساسية.
كما لا يمكن اعتبار ردات الفعل الصادرة حيال الدوس على الكرامة الإنسانية في مصر وإرادة الشعب المصري وسيادته، على أنها "تدخل بالشؤون الداخلية". ولا يمكن استخدام مبدأ عدم التدخل بالشؤون الداخلية كوسيلة لإضفاء الشرعية على الممارسات التعسفية وأعمال البلطجة التي يتعرض لها الشعب المصري وتؤدي إلى انتهاك حقوق الإنسان. فعندما يتعلق الموضوع بحقوق الإنسان وبالشرعية الديمقراطية، فلدى تركيا أيضا مسؤوليات أخلاقية ووجدانية وقانونية لضمان الحقوق الأساسية للشعب المصري الشقيق، مثلها في ذلك مثل بقية الدول المسؤولة في المجتمع الدولي. وطالما استمرت الممارسات المناقضة للديمقراطية والابتعاد عن التشاركية السياسية فإن انتظار السلطات المصرية قيام المجتمع الدولي بالتوقف عن توجيه الانتقادات إليه يعتبر ضربا من ضروب الخيال.
ستتواصل النداءات التركية الصادقة للمطالبة بتلبية الطلبات المشروعة للشعب للمصري كتحقيق الديمقراطية والمساواة والحرية والازدهار، مالم يتم إحراز أي تقدم ملموس في هذا الخصوص. كما أن تركيا لن تتخلف عن إبداء الحساسية اللازمة من الآن فصاعدا أيضا لضمان وقف الانتهاكات الموجهة لحقوق الإنسان في مصر واحترام الإرادة الحرة للشعب المصري الشقيق.