#

س/ج: 76، التاريخ 13 ديسمبر/كانون الأول 2019، رد المتحدث باسم وزارة الخارجية حامي أقصوي على السؤال حول بيانات المجلس الأوروبي بشأن تركيا

لقد أظهر المجلس الأوروبي مرة أخرى عبر القرار الذي اتخذه، استمراره في تبني الأطروحات الوطنية المتطرفة للثنائي اليونان/ إدارة قبرص الرومية، التي تتعارض مع القانون الدولي ومبدأ العدالة، تحت ذريعة التضامن مع الأعضاء.

كما ذكرنا سابقًا، لا يمتلك الاتحاد الأوروبي أي صلاحية على تعيين مناطق الصلاحية البحرية، كما أنه ليس محكمة دولية. وفي هذا السياق، لا يحق له إصدار حكم بشأن مدى شرعية مذكرة التفاهم الموقعة وفق الأصول بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني الليبي.

إن الاتحاد الأوروبي التزم الصمت إذاء الاتفاقيات التي أبرمتها إدارة قبرص الجنوبية الرومية بالرغم من عدم صلاحيتها، مع دول المنطقة، وكأنها دولة وكأنها تمثل الجزيرة بأكملها، في أعوام 2003 و2007 و2010. وإن تلك الاتفاقيات تتعارض مع حقوق تركيا والقبارصة الأتراك. وكذلك، تغاضى الاتحاد الأوروبي عن اغتصاب حقوق ليبيا من قبل اليونان فيما يتعلق بجرفها القاري. فإن الموقف الأخير للاتحاد الأوروبي ضد تركيا، إنما يعد مثالا جديدا على سياسة المعايير المزدوجة التي ينتهجها.

هذا الموقف لن يثنينا عن الدفاع عن حقوق ومصالح تركيا والقبارصة الأتراك، في شرق البحر المتوسط.