إن مباشرة شركة اكسون موبيل أنشطة البحث عن الغاز الطبيعي ضمن ما يسمى بالمحضر رقم 10 الذي منحته إياها السلطات القبرصية اليونانية الجنوبية والذي يقع قبالة سواحل جزيرة قبرص، لا تساهم في استقرار المنطقة. كما أن من شأن ذلك أن يغير بعض الموازين الحساسة فيما يتعلق بحل المشكلة.

وكنا قد حذرنا الإدارة القبرصية اليونانية بشأن وقف أنشطة البحث عن الهيدروكربون من جانب أحادي في منطقة شرقي البحر المتوسط، قائلين لها أن كافة الموارد الطبيعية الموجودة حول جزيرة قبرص ليست ملكاً للجانب القبرصي اليوناني فقط، بل هي ملك لكل من الجانبين معاً. ونغتنم هذه الفرصة لنكرر تحذيرنا للشركات المشاركة في أعمال البحث والتنقيب الأحادية الجانب التي يقوم بها القبارصة اليونانيون. ونذكّر مرة أخرى بأن تقاسم الموارد الطبيعية لجزيرة قبرص موضوع يتعلق بجوهر القضية القبرصية.

ومثلما حدث في الماضي، سنواصل من الآن فصاعداً أيضاً اتخاذ الخطوات الدبلوماسية والسياسية اللازمة بهدف حماية حقوق ومصالح القبارصة الأتراك النابعة من القانون الدولي، لكونهم شركاء في ملكية الجزيرة، وذلك بالتنسيق مع جمهورية قبرص الشمالية التركية. وإضافة إلى النشاطات التي نجريها ضمن جرفنا القاري، سوف نبدأ أيضاً إجراء النشاطات في المناطق التي رخصتها جمهورية قبرص الشمالية التركية لشركة البترول التركية.