#

س/ج: 61، التاريخ: 10 أيلول/سبتمبر 2018، رد الناطق باسم وزارة الخارجية حامي أقصوي على سؤال حول مسودة المرسوم الرئاسي الخاص بالتشريع القانوني القاضي بجعل استخدام الصلاحيات الشرعية أمراً اختيارياً بالنسبة للأقلية التركية في تراقيا الغربية

كنا قد أطلعنا الرأي العام على رأينا فيما يتعلق بالتشريع القانوني الصادر بتاريخ 9 كانون الثاني/يناير 2018، والذي قضى بجعل استخدام الصلاحيات الشرعية أمراً اختيارياً بالنسبة للأقلية التركية في تراقيا الغربية في اليونان، وجعل استخدام القانون المدني في حال نشوب خلاف فيما بين الأطراف أمراً ممكناً.

وفي هذه المرحلة نشرت وزارة التربية والأبحاث والشؤون الدينية على موقعها الالكتروني مسودة المرسوم الرئاسي الذي يحدد تفاصيل تطبيق التشريع القانوني المذكور، بهدف الإطلاع على وجهة نظر الرأي العام حوله.

وقد أعلنت المؤسسات التابعة للأقلية، بما فيها الهيئة الاستشارية، عن آراء أبناء جلدتنا في تراقيا الغربية حول مسودة المرسوم الرئاسي المشار إليه.

ويعرب أبناء جلدتنا في تراقيا الغربية عن قلقهم حيال قيام مسودة المرسوم بالقضاء على الاستقلال الذاتي لمؤسسة الإفتاء والتي نصت عليه الاتفاقيات الدولية. وينتظر أبناء جلدتنا إعادة النظر في هذا التشريع المتعلق بمؤسسة الإفتاء التي يجب عليها تلبية الاحتياجات الدينية للأقلية، وذلك وفقاً لآراء الأقلية وطلباتها.

ونحن أيضاً نشاطر الأقلية التركية في تراقيا الغربية قلقها في هذا الشأن. وننتظر من اليونان التي لا تعترف بمؤسسة الإفتاء المنتخبة من قبل الأقلية التركية في تراقيا الغربية، أن تقوم في بادئ الأمر بتغيير موقفها هذا، وأن تلحظ وتراعي تطلعات الأقلية في التشريعات التي ستجريها.