#

س/ج: 56، التاريخ: 19 أيلول/سبتمبر 2019، رد الناطق باسم وزارة الخارجية حامي أقصوي على سؤال بخصوص الانباء الواردة حول قيام ادارة قبرص الجنوبية اليونانية بتوقيع اتفاقية تتعلق بما يسمى حقل التراخيص رقم 7 مع شركات دولية.

ان الانباء الواردة في الصحافة حول قيام ادارة قبرص الجنوبية اليونانية بتوقيع اتفاقية مع توتال الفرنسية وايني الايطالية (ENI) والتي تتعلق بقطعة الارض الخاصة بما يسمى المنطقة الاقتصادية الخالصة رقم 7 التي حددتها متجاهلة القبارصة الاتراك الذين يملكون الحقوق المشروعة فوق الجزيرة القبرصية باكملها، تظهر ان ادارة قبرص الجنوبية اليونانية لا يمكنها ادراك مدى جديتنا في هذا الموضوع، على الرغم من كل التحذيرات التي وجهناها اليها.

ان جزء مما يسمى حقل الترخيص رقم 7، كما نوهنا اليه وبيناه للرأي العام الدولي لمرات عدة سابقا، يقع داخل الجرف القاري لبلدنا في المنطقة وان ذلك مسجل ايضا لدى الامم المتحدة.

من الان وصاعدا، لن تمنح تركيا الفرصة لأي بلد اجنبي او شركة او سفينة بالعمل ضمن حدودنا البحرية للتنقيب عن الهيدروكاربون او استخراجها دون الحصول على الموافقة بأي شكل من الاشكال، وستواصل اتخاذ التدابير اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها.

لا نزال نحذر وبشدة من ان الافعال احادية الجانب التي تقوم بها ادارة قبرص الجنوبية اليونانية والتي تهدف الى اغتصاب حقوق القبارصة الاتراك، لن تساهم في تحقيق السلام والاستقرار في شرقي البحر الابيض المتوسط. المقترح المقدم من قبل قبرص التركية حول تقاسم الموارد الهيدروكربونية للجزيرة بشكل عادل، لايزال مطروحا على الطاولة. ان هذا التوقيع دليل على ان ادارة قبرص الجنوبية اليونانية لا تزال وبكل اسف مستمرة في موقفها غير المسؤول الذي يسلب حقوق ومصالح الجانب القبرصي التركي المتساوية والتي هي غير قابلة للتصرف، فيما يتعلق بالموارد الطبيعية الموجودة على هذه الجزيرة وفي المناطق المحيطة بها.

نحذر مرة اخرى الشركات المهتمة بالمنطقة من عدم امكانية العمل على التنقيب عن اي هايدروكاربون في الجرف القاري التركي، حتى وان تم الاعتماد على التراخيص الباطلة الممنوحة من قبل ادارة قبرص الجنوبية اليونانية.