#

س/ج: 42، التاريخ: 10 حزيران/يونيو 2019، رد الناطق باسم وزارة الخارجية حامي أقصوي على سؤال يتعلق بالأخبار المتداولة حول قرار اتخذته إدارة قبرص الجنوبية اليونانية باعتقال العاملين في سفينة فاتح للحفر ومدراء الشركات الأجنبية المتعاونة مع شركة البترول التركية

نتابع عن كثب الأخبار المتداولة في الصحف حول قرار الاعتقال الذي اتخذته إدارة قبرص الجنوبية اليونانية بحق العاملين في سفينة فاتح للحفر ومدراء الشركات الأجنبية المتعاونة مع شركة البترول التركية.

وفي حال صحة هذا القرار الذي اتخذته إدارة قبرص الجنوبية اليونانية متجاوزة بذلك حدودها، وهي التي تتجاهل القبارصة الأتراك وتغتصب حقوقهم، فإنه يعد بحكم العدم وباطلاً بالنسبة لنا. وإذا ما تجرأت على ذلك فإننا سنقوم بالرد اللازم دون أدنى شك.

كما أن اتخاذ إدارة قبرص الجنوبية اليونانية قراراً كهذا حيال منطقة بحرية تزعم ملكيتها لها ولم يتم ترسيمها وفقاً للقانون الدولي، من خلال قيامها بما يسمى بتصرف وطني، لا ينسجم أيضاً مع القانون الدولي.

ولهذا السبب سنقوم نحن أيضاً بالتعاون مع مؤسساتنا المعنية بإطلاق المسارات القانونية اللازمة لمواجهة هذا الأمر.

والمساعي التي تبذلها إدارة قبرص الجنوبية اليونانية لوقف الأعمال التي نقوم بها ضمن الجرف القاري التابع لنا، عبر سلوك مثل هذه الوسائل الغير مجدية، لن تتمخض عن أية نتيجة.

ستواصل تركيا وبحزم أعمال البحث والتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي وفق الخطة المرسومة، وذلك بغية الحفاظ على حقوقها ضمن الجرف القاري التابع لها وحقوق القبارصة الأتراك الذين يعتبرون شركاء متساوين في ملكية الجزيرة.