تم الإطلاع على القسم الذي يخص تركيا من "التقرير الدولي للحريات الدينية لعام 2017" الذي نشرته وزارة خارجية الولايات المتحدة الأمريكية. وهذا التقرير ما هو إلا عبارة عن عمل روتيني تنشره وزارة الخارجية الأمريكية سنوياً وفقاً لوجهة النظر التي تتبناها.

ويعتبر معظم أجزاء النص المتعلق بتركيا بمثابة تكرار لبعض الإدعاءات التي لا أساس لها والتي سبق وأن تم نشرها خلال السنوات الماضية. وإن إضفاء صفة التنظيم الإرهابي على تنظيم FETÖ/PDY في معرض الإشارة إلى حكومتنا فقط، وعدم الخوض في الأضرار التي سببها التنظيم المذكور على بلادنا وشعبنا وفي المحاولة الانقلابية الإرهابية التي وقعت بتاريخ 15 تموز/يوليو، يعتبر خطأ كبيراً وفادحاً.

ومن ناحية أخرى، وكما كررنا في مناسبات مختلفة، فإنه ليس من الوارد اتخاذ إجراء قضائي أو إداري بحق أي شخص في تركيا استناداً إلى معايير من قبيل الانتماء الديني أو الاثني. ولا يمكن إدراج الإجراءات المتخذة بحق بعض الأفراد بسبب الصلات التي تربطهم بالتنظيمات الإرهابية، ضمن هذا النطاق. وقد أكدنا على هذه الأمور مراراً وتكراراً للمسؤول الأمريكي المعني بإجراء التحضيرات المتعلقة بهذا التقرير، لدى زيارته لتركيا في شهر نيسان/أبريل 2018.

كما نلاحظ أن التقرير المذكور يتضمن مزاعم تتعلق بالطلبات العقارية المختلفة للمواطنين السريان في تركيا. وكما هو معروف، فقد تم نقل ملكية 56 عقاراً من اسم المديرية العامة للمؤسسات الوقفية إلى اسم المؤسسات الوقفية السريانية بموجب "القانون المتعلق بتعديل القوانين الضريبية وبعض القوانين والمراسيم التشريعية" الصادر بتاريخ 21 آذار/مارس 2018. وبهذه الخطوة، أكدت تركيا مرة أخرى موقفها البناء والمنفتح فيما يتعلق بالدين وحرية العبادة.