بادئ ذي بدء نعرب عن مشاركتنا ودعمنا للبيانات التي أدلت بها السلطات في جمهورية قبرص الشمالية التركية فيما يتعلق بالاتفاق المذكور.

يشكل هذا الاتفاق مثالًا ملموسًا على استمرار إدارة قبرص الجنوبية اليونانية في سلب حقوق القبارصة الأتراك الذين يمتلكون حقوقاً متساوية على الموارد الطبيعية في الجزيرة، لأنه لم يتضمن أية إشارة إلى القبارصة الأتراك ولم يمنح حصة لهم من العائدات. وهذا أمر غير مقبول سواء بالنسبة لنا أو بالنسبة لجمهورية قبرص الشمالية التركية.

ولا يمكن لإدارة قبرص الجنوبية اليونانية ولا الشركات الدولية التي تتعامل معها أن تتحرك وهي تتجاهل كون القبارصة الأتراك يشاركون في ملكية الجزيرة وأن لهم حقوقاً متساوية في موارد النفط والغاز الطبيعي في الجزيرة.

ولهذا السبب، ستحافظ تركيا على موقفها المبدئي والحازم لحماية حقوقها وحقوق القبارصة الأتراك في شرقي البحر المتوسط​​، ولن تتردد في اتخاذ الخطوات اللازمة في هذا الشأن. وكما قال السيد الرئيس رجب طيب أردوغان، اليوم، فإن تركيا لن تسمح لأحد بأن يسطو على حقوق القبارصة الأتراك.

وفي هذا الإطار، ستواصل تركيا حماية حقوق الجرف القاري التابعة للقبارصة الأتراك طالما أن الجانب القبرصي اليوناني لم يتوقف عن ممارسة أنشطة الهيدروكربون من جانب أحادي أو أنه لم يشارك القبارصة الأتراك الذين يعدون شركاء متساوين في ملكية الجزيرة في آليات صنع القرار فيما يتعلق بموارد الهيدروكربون وتقاسم العائدات. وفي هذا السياق، ستبدأ سفينتا الحفر التركية ياووز والفاتح أيضاً أعمال الحفر قريباً في المناطق التي منحت جمهورية قبرص الشمالية التركية تراخيص العمل فيها لشركة البترول التركية في عام 2011.

وبهذه المناسبة، نذكّر المجتمع الدولي بأن إدارة قبرص الجنوبية اليونانية هي التي قامت بتعريض الأمن والاستقرار في شرقي المتوسط ​​للخطر بشكل غير مسؤول، وتجاهلت الحقوق غير القابلة للتصرف في الموارد الطبيعية والتي يملكها القبارصة الأتراك الذين يعتبرون مالكين مشتركين لجزيرة قبرص، ورفضت اقتراحات التعاون، ولم تتخلى عن الأنشطة الأحادية الجانب على الرغم من جميع التحذيرات التي وجهناها.