تعتبر الانتخابات الحرة والديمقراطية جزءاً لا يتجزأ عن تقاليد الدولة التركية. والإقبال الكبير الذي نشهده في كل انتخاب، يظهر على أكمل وجه التزام شعبنا بالديمقراطية وثقته بالنظام الانتخابي.

وتم اتخاذ القرار بإعادة انتخابات الإدارة المحلية في إسطنبول بسبب وجود عناصر مخالفة للقانون في الانتخابات التي جرت في 31 آذار/مارس 2019، وهو لا يتعلق بنتائج الانتخابات. ويجب على الجميع احترام هذا القرار الذي اتخذته الهيئة العليا للانتخابات والتي أوكل إليها الدستور التركي مهام إدارة الانتخابات والإشراف عليها، ويتم اختيار أعضائه من بين أعضاء الأجهزة القضائية العليا. ويتوجب الأخذ بعين الاعتبار أن وقائع مشابهة حدثت سابقاً في الولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى وتم حلها في إطار قواعد الديمقراطية.

إن انعكاس إرادة الشعب التركي بشكل صحيح على صناديق الاقتراع يعد من مقتضيات قوانيننا والتزاماتنا الدولية على حد سواء. ومثلما جرى خلال الانتخابات الماضية فإن الوفاء بهذا المقتضى سيكون إحدى أولويات تركيا خلال انتخابات 23 حزيران/يونيو أيضاً.