إن تركيا دولة قانون ديمقراطية، وانتخابات الإدارة المحلية جرت بتاريخ 31 آذار/مارس بشكل ديمقراطي وشفاف في أجواء ملؤها السلام والأمان. والشيء الأساسي في الانتخابات هو انعكاس إرادة الناخب بشكل كامل على النتائج، وفي هذا الإطار، يتوجب على الجميع احترام المسار القانوني والديمقراطي المتعلق بهذا الشأن.

والإرادة الشعبية تشكل مصدراً لشرعية الانتخابات. إضافة إلى أن الهيئة العليا للانتخابات هي الجهة المخولة بتحديد كيفية انعكاس تلك الإرادة على الصناديق، والنظر في الطعون المقدمة والبت فيها.

ولا توجد هنالك أية دولة مخولة بالتدخل بشكل غير قانوني ولا ديمقراطي بنتائج انتخابات جرت في دولة أخرى، وبرؤية نفسها كمصدر لشرعية النتائج. ولا يمكن للمقاربات والعادات المضادة للديمقراطية أن تلقي بظلالها على نضج الديمقراطية التركية بتاتاً.

وقد أظهر الشعب التركي التزامه بالديمقراطية من خلال نسبة المشاركة الكبيرة التي حققها في انتخابات الإدارة المحلية في 31 آذار/مارس. كما أن النتائج التي تمخضت عن الصناديق أكدت ووثقت ترجيح الشعب التركي كفة الاستقرار والأمن.