لا يمكن القبول بالقرار الذي أعلنت عنه اليوم (8 آذار/مارس) غرفة الإدعاء البلجيكية والذي حالت بموجبه دون مباشرة النيابة الاتحادية البلجيكية عملية التقاضي بحق 36 من الأفراد والكيانات المرتبطة بتنظيم ب ك ك الإرهابي.

وهذا القرار الذي تم اتخاذه على الرغم من كافة الأدلة التي قدمتها النيابة الاتحادية البلجيكية حول الطبيعة الإرهابية لتنظيم ب ك ك الإرهابي، يفتح بصيغته الحالية مجال استغلال خطير جداً أمام التنظيمات الإرهابية.

ويمكن الطعن بهذا القرار لدى المحكمة العليا البلجيكية. وتركيا عازمة على مواصلة النضال القانوني.

وننتظر من حليفتنا بلجيكا أن تتحرك في إطار مسؤوليتها في مكافحة الإرهاب، واتخاذ الخطوات اللازمة ضد تنظيم ب ك ك الإرهابي.