#

س/ج: 7، التاريخ: 20 شباط/فبراير 2019، رد الناطق باسم وزارة الخارجية حامي أقصوي على سؤال حول مسودة التقرير الخاص بتركيا لعام 2018 والتي أحيلت إلى الجمعية العامة للبرلمان الأوربي بعد أن وافقت عليها لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان

تم الإعلان عن المسودة الأولى لتقرير البرلمان الأوربي حول تركيا لعام 2018، بتاريخ 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2018. وناقشت لجنة التوافق في الاجتماعات التي عقدتها 319 مقترح تعديل في مسودة التقرير قدمها أعضاء البرلمان الأوربي لغاية اليوم. وصادقت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الأوربي بتاريخ اليوم (20 شباط/فبراير) على مسودة التقرير التي تم التوافق عليها. ومن المنتظر أن تتبنى الجمعية العامة للبرلمان الأوربي التقرير النهائي خلال الاجتماعات التي ستعقدها في شهر آذار/مارس (11-14 أو 25-28 مارس/آذار).

وتضمنت مسودة التقرير والتي تعتبر بمثابة توصية غير ملزمة قانونياً، دعوة إلى تعليق مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوربي بشكل رسمي، وهي أمر لا يمكن قبوله إطلاقاً. أما المزاعم الواردة في التقرير والتي لا أساس لها، فهي مؤشر جديد يدل على الموقف المنحاز والمغرض الذي يتبناه البرلمان الأوربي تجاه تركيا.

وقد قمنا ومازلنا نقوم بإجراء المبادرات اللازمة فيما يتعلق بمقترحات التعديل الخاصة بمسودة التقرير والتي تبين أنها قدمت استناداً إلى مواقف متباينة، ونشرح لأعضاء البرلمان الأوربي التطورات التي شهدتها تركيا وعملية الإصلاح القائمة التي انطلقت مع الانتقال إلى نظام الحكومة الرئاسية.

وعلى الرغم من ذلك نرى وبكل أسف مواصلة تضمين مسودة التقرير مزاعم كيدية تغذيها أوساط مناهضة لتركيا. ونأمل إدخال التعديلات اللازمة على مسودة التقرير لضمان أن يصبح التقرير النهائي أكثر واقعية وحيادية وتشجيعاً بعد التصديق عليه في الجمعية العامة للبرلمان الأوربي في شهر آذار/مارس. وتقرير يصدر بهذا الشكل فقط هو ما ستأخذه تركيا بعين الاعتبار.

وتركيا عازمة على السير في عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوربي ومواصلة الإصلاحات المتعلقة بهذا الشأن. وقبل أي شيء آخر فإننا نفعل ذلك من أجل شعبنا الذي يستحق العيش ضمن أعلى المعايير. والحاجة قائمة إلى تمهيد الطريق أمام عملية انضمام تركيا إلى الاتحاد وليس إلى تعليق مفاوضات الانضمام. فعملية الانضمام تصب في مصلحة تركيا والاتحاد الأوربي على حد سواء.

وفي هذا السياق، نأمل أن يبقى البرلمان الأوربي الذي يمثل الاتحاد الأوربي وشعوبه وفياً للالتزامات التي قطعها على نفسه تجاه تركيا المرشحة للعضوية.