إن القرار الذي اعتمده مجلس الشيوخ الأمريكي والصادر في 12 ديسمبر/كانون الأول 2019 بشأن أحداث 1915 خال من وعي تاريخي وأي أساس قانوني. هذا القرار في حد ذاته ليس ملزمًا قانونًا ولا ساري المفعول.

إن قرار مجلس الشيوخ هذا هو من أحد الأمثلة المخجلة على كيفية تسييس التاريخ. ومع ذلك، فإن أولئك الذين يستغلون التاريخ لأغراضهم السياسية متجاهلين الحقائق لن يصلوا إلى أهدافهم أبدا.

هذا القرار، في الوقت نفسه، محاولة تخريبية تهدف لتعطيل الجهود المبذولة لتطوير العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة.

ستواصل تركيا بثبات نضالها لحماية مصالحها الحيوية في المنطقة، دون أن تتأثر بهذه النوعية من القرارات غير العادلة.