إن إقرار مشروع قانون حظر الحجاب في المدارس الابتدائية في النمسا، يعتبر المثال الأخير على الممارسات المثيرة للقلق والتي تقوم بها النمسا على صعيد الحريات.

وما يثير الانتباه هو إدراج مادة ضمن مشروع هذا القانون والذي تم إقراره بأصوات أحزاب الائتلاف، تنص على استثناء الكيباه اليهودية والباتكا السيخية من هذا الحظر.

ويشكل هذا القانون مثالاً جديداً على النهج الذي يقوم على التفرقة والتهميش والذي يُخضع المسلمين لمعاملة تختلف عما تخضع لها الجماعات الدينية الأخرى. وهذا القانون الذي لا يمت إلى حماية حقوق المرأة أو الطفل بأية صلة لا من بعيد ولا من قريب، يتعارض مع الحريات الدينية، وهو كذلك يشكل عائقاً أمام حرية التعليم لدى الأطفال.

ومن الواضح أن الموافقة على القانون لن يساهم أيضاً في الجهود المبذولة بغية تحقيق التكامل. ولا يمكن للجالية التركية ولا المسلمين المقيمين في النمسا ولا المؤمنين بالقيم العالمية، بما فيها تركيا، قبول وتأييد هذا التدخل في الحريات الدينية والذي جرى في وقت تسود فيه الأجواء الروحانية لشهر رمضان المبارك الذي نعيشه حالياً.

إن تحول معاداة الإسلام والأجانب إلى حالة ممنهجة ومؤسساتية بالنسبة للمسلمين والجالية التركية المقيمة في أوربا، وبشكل خاص في النمسا، أمر يدعو إلى التفكير والقلق. ونعتقد أنه سيكون من المفيد أن تتخذ السلطات النمساوية التدابير القانونية اللازمة لمكافحة مناهضة الإسلام والأجانب، بدلاً من التدخل في الحريات الدينية بطريقة تمييزية.