يعتبر البيان الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية بتاريخ 5 أيار/مايو فيما يتعلق بأنشطة الحفر التي تجريها تركيا ضمن الجرف القاري التابع لها، منفصلاً عن الواقع.

لقد أعلنت تركيا موقفها إزاء الجرف القاري في شرقي المتوسط، بشكل واضح وجلي منذ عام 2004.

وكنا قد أحطنا الدول المعنية والمجتمع الدولي علماً في حينه بأن اتفاقيات ترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة التي عقدتها إدارة قبرص الجنوبية اليونانية مع دول المنطقة اعتباراً من ذلك التاريخ، لا تسري بالنسبة لنا وللقبارصة الأتراك، وأن إحداها تنتهك حقوقنا في الجرف القاري التابع لنا في شرقي المتوسط. كما أبلغت تركيا المجتمع الدولي بالجرف القاري التابع لها في المنطقة وسجلتها في قيود الأمم المتحدة. ولم تكتمل بعد اتفاقيات الترسيم بين كافة الدول المتشاطئة المعنية بما يستند إلى العدالة بموجب قواعد القانون الدولي.

ولا يمكن القبول، والحالة هذه، بقيام أطراف أخرى بالعمل على تعيين الأماكن التي ستمر منها الحدود البحرية من خلال تنصيب أنفسها كمحكمة دولية. ولذلك، فإن توجيه الولايات المتحدة الأمريكية نداء لتركيا وكأن هناك اتفاقية ترسيم للحدود نافذة وخاصة بمنطقة "يدعي القبارصة اليونانيون بحقهم فيها"، يعد نهجاً غير بناء وهو لا ينسجم مع القانون الدولي.

ستواصل سفن الحفر والمسح السسمي التركية، وبكل حزم، أعمال البحث والتنقيب ضمن جرفنا القاري في المناطق التي قامت الحكومة التركية بمنح رخص العمل فيها لشركة البترول التركية في عامي 2009 و 2012.

كما أن تركيا ستواصل حماية حقوق القبارصة الأتراك أيضاً فيما يتعلق بالجرف القاري مالم يقم الجانب القبرصي اليوناني بإشراك القبارصة الأتراك الذين هم شركاء متساوون في ملكية الجزيرة في آليات اتخاذ القرار الخاصة بمصادر الهيدروكربون، أو مالم يتوقف عن نشاطات الهيدروكربون التي يجريها من جانب أحادي.