نرفض البيان الذي أصدره البرلمان البرتغالي بتاريخ 26 نيسان/أبريل 2019 فيما يتعلق بأحداث 1915.

ولا يمكن القبول إطلاقاً بمثل هذه المقاربات التي تقوم بتسييس التاريخ وتضرب القانون الدولي والقوانين الأوربية بعرض الحائط.

وننتظر من البرلمان البرتغالي إبداء الاحترام للحقائق التاريخية وقيود الأرشيف والقوانين، بدلاً من تحريف الحقائق استناداً إلى دوافع سياسية داخلية.